بين رفع الأسعار و"السكر بره".. كيف تعاملت مقاهي وكافيهات مع أزمة السكر؟

كتب- أحمد والي:

أجبرت أزمة ارتفاع السكر الأخيرة الكثير من المصريين سواء على مستوى الأفراد أو الأماكن التي يتعلق عملها بتوفر هذه السلعة واستخدامها إلى اللجوء لبعض الطرق البديلة للتعامل معها واستيعابها بما لا يؤثر سلبا بالشكل الكبير على العمل أو الاستهلاك الشخصي.

ويعتبر السكر أحد السلع التي لا يمكن أن يتم عمل المقاهي والكافيهات إلا بها ومع قفزة سعر كيلو السكر في الأسابيع الماضية لمستويات قرب 50 جنيها، فإن بعض هذه الأماكن لجأت إلى طرق لاستيعاب هذه الزيادة دون تأثير على مستوى الخدمة أو تنفير زبائنها منها.

وبالحديث إلى صبحي وهو أحد مُلاك القهاوي الشعبية قال إنه تفاجأ عند شرائه لبضاعته المستخدمة في قهوته في الأسابيع الماضية بعدم توفر السكر لدى التاجر الذي يتعامل معه، فاضطر إلى البحث عن سكر لدى تجار آخرين، ووجد بعد صعوبة كمية قليلة جدا وبسعر 50 جنيها للكيلو.

وأضاف أنه نظرا لأنه لم يكن لديه مخزون من السكر فاضطر لشرائه بهذا السعر، وذلك بعد ما كان يشتري الكيلو على سعر 36 جنيها قبل الأزمة.

لكن مع زيادة الأسعار في ذروة الأزمة اضطر صبحي لزيادة أسعار المشاريب من 2 إلى 3 جنيهات، وبعد أن كان معتادا على تقديم السكر للعميل على شكل "سكر بره" عن طريق توفير كمية منه في سكرية صغيرة بما قد يفيض عن حاجته للتحلية، أصبح يسأل العميل حاليا عن مستوى السكر الذي يحتاجه، ووضعه قبل تقديم المشروب.

وقال محمد، مالك آخر لإحدى المقاهي، لمصراوي، إنه كان لديه كمية قليلة من مخزون السكر عند حدوث تلك الأزمة ومع اشتدادها ونقص المعروض في الأسواق وقفزة الأسعار هرول لشراء كمية كبيرة منه بأسعار متفاوتة لتكوين مخزون من السكر يجنبه احتمالية تعطل العمل بسبب نقص السكر بالسوق.

وأضاف أنه بعد رحلة بحث بين العديد من التجار حصل على كيلو السكر وقتها بسعر 52 جنيها، بعد أن كان سعره 35 جنيها للكيلو في آخر مرة قبل بلوغ الأزمة ذروتها.

واتفق محمد مع صبحي على طريقة مواجهة الأزمة عبر زيادة أسعار المشاريب بقيمة تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات للمشروب الواحد، لكنه اختلف معه في تقديم "السكر بره" للعميل فظل على نفس وتيرة المقاهي المصرية المعتادة على هذا العرف.

ولم يختلف تصرف يوسف أحد ملاك الكافيهات الراقية عن محمد وصبحي في مواجهة أزمة السكر، والذي لجأ أيضا إلى زيادة أسعار المشروبات لكن بشكل لا ينفر رواد الكافيه.

وقال يوسف لمصراوي، إن السكر الذي يتم توفيره بالكافيه يكون على شكل أكياس السكر الصغيرة المغلفة، مشيرا إلى أنه حصل على عبوة السكر وبها 1600 باكيت سكر ( وزن 5 جرامات للباكيت الواحد) بسعر 640 جنيها وهو مستوى أعلى بنحو 70 جنيها عن السعر قبل الأزمة.

وأضاف أنه لجأ لزيادة سعر المشروبات قليلا، مع الاستمرار في تقديم أكياس السكر كالعادة على الطاولات، فكل طاولة "بها بوكس من أكياس السكر المغلفة يستخدمها العميل كيفما يشاء".

وشهدت الأسابيع الأخيرة أزمة في أسعار السكر ونقص في المعروض من السلعة في بعض المناطق، وقفز سعر الكيلو إلى مستويات حول 50 جنيها في السوق الحر، لكن سرعان ما تدخلت وزارة التموين للعمل على حل هذه الأزمة عن طريق ضخ كميات من السكر في الأسواق ومن بينها كميات بسعر مخفض 27 جنيها للكيلو من أجل زيادة المعروض، ومواجهة جشع بعض التجار استغلالا للأزمة.

ومع استمرار هذه الجهود في الأيام الأخيرة تراجع سعر كيلو السكر الحر إلى نحو 35 جنيها للكيلو بالأسواق، وذلك بعد زيادة المعروض من السكر بالأسواق وإتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وأيضا بعض منافذ الجملة في عدد من المناطق بالأسعار المخفضة.

كانت وزارة التموين أعلنت الشهر الجاري صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك من خلال منافذ صرف السلع التموينية.