كيف تأثرت شركات القطاع الخاص بالتضخم وأزمة الدولار في نوفمبر؟

القاهرة - مصراوي:

لا يزال القطاع الخاص في مصر، يعاني من تداعيات أزمة الدولار وتسارع التضخم، حيث شهد النشاط التجاري تحسن خلال الشهر الماضي لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

يشير تقرير دراسة الأعمال أو ما يعرف بمؤشر مديري المشتريات، الصادر عن S&P Global اليوم الثلاثاء، ظل أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر نوفمبر، على الرغم من ارتفاعه من 47.9 نقطة في شهر أكتوبر إلى 48.4 نقطة في شهر نوفمبر.

وتشير القراءة إلى تراجع متواضع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الشهر قبل الأخير من العام، حسب التقرير.

ووفقا للتقرير، أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات.

وقالت الشركات غير المنتجة للنفط، إن هناك ارتفاع حاد في أسعار مبيعاتها، وهو الأسرع منذ شهر مارس، حيث تطلعت الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار المشتريات الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج.

وعلى الرغم من ارتفاع تضخم أسعار المشتريات منذ شهر أكتوبر، إلا أنه ظل أضعف من المستويات القياسية التي شهدها قبل عام تقريبا.

كما تسبب ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة في انخفاض توقعات النشاط التجاري.

وحسب التقرير، فإن مناخ عمل القطاع الخاص شهد أسوأ مستويات الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصرية منذ 11 عاما ونصف على الأقل في شهر نوفمبر.