حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لأعضاء اتحاد الصناعات للتعريف بسياسته

كتبت- شيرين صلاح:

عقد جهاز حماية المنافسة ورشة عمل بالتعاون مع عدد من أعضاء اتحاد الصناعات حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وحضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الاتحاد والغرف التابعة له، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز على التواصل مع الاتحاد وأعضائه والغرف التابعة له للتعريف بالقانون وسياسات حماية المنافسة وأية تعديلات جديدة تطرأ عليه.

وأوضح أن ذلك يأتي خاصة مع حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار والمصنعين وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أي عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.

ووفقا للبيان، تم خلال الورشة التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر.

كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة، بحسب البيان.

وخلال ورشة العمل، تم التطرق لاستراتيجية مصر في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

وأوضح البيان أن سياسة الحياد التنافسي تهدف إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق سواء الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينها.