المشاط تبحث مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي استعدادات عقد اللجنة المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وممثلي الوفد المرافق له، التعاون المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وانعقاد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، جاء هذا اللقاء في ضوء العلاقات القوية بين البلدين والتي تنعكس في الزيارات رفيعة المستوى من قادة البلدين، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، مصر، لأول مرة.

ويأتي ذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوزبكستان عام 2018 والتي شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي العلاقات الممتدة بين الجانبين وأهمية المضي بها قدمًا نحو مزيد من التوسع على كافة المستويات التي تعزز المصالح المشتركة والمتبادلة.

وأشارت إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني منذ عام 1992 والذي بموجبه تم عقد 6 دورات من اللجنة المشتركة آخرها في مايو عام 2009، برئاسة وزارة التعاون الدولي، والجهات المناظرة من الجانب الأوزبكستاني، وحرص الدولة المصرية على انعقاد الدورة السابعة من اللجنة لتعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

ويعمل الفريق الفني لوزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الأوزبكستاني والجهات الوطنية المعنية على الإعداد للدورة السابعة من اللجنة والتي من المقرر أن تُعقد خلال العام الجاري، وفقا للبيان.

واستعرضت الوزيرة الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واللجان المشتركة، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار لتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص دائمًا على تعزيز العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية أولويات التنمية والمصالح المشتركة، وتحفيز الجهود بين القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الأوزبكستاني المشترك بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول لمصر، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري، وفقا للبيان.

وعلى مدار العام الماضي ترأست وأعدت وزارة التعاون الدولي العديد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك الاجتماعات التحضيرية للجان العليا، من أجل المضي قدمًا نحو توطيد العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، حيث عُقدت لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية بعمان، ثم اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية بالقاهرة، واللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الأذرية"باكو".

كما عقدت اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بتونس، واللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالجزائر، وكذا لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، كما تم توقيع اتفاق إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية خلال لقاء الرئيس البولندي بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، بحسب البيان.