هل تعود أسعار البترول لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى هذا العام؟

كتبت- شيماء حفظي:

دخلت عقوبات الدول الغربية على النفط الروسي، حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ما يهدد بنقص توريدات للسوق العالمي خلال السنة الحالية في وقت تستعد الصين لاستعادة الحياة ما ينبئ بزيادة الطلب.

وفرضت دول أوربية وغربية، سقفًا سعريًا على نفط روسيا في حال بيعه في السوق العالمي، حيث لا يسمح للدول بشراء النفط الروسي بأكثر من 60 دولارًا، ضمن عقوبات فرضتها على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا التي اقتربت من دخول العام الثاني.

وتعتقد أوروبا وأمريكا، أن فرض عقوبات على روسيا وصادراتها النفطية، سيقلل من الإيرادات الواردة لها من القطاع الأبرز في اقتصادها، ما يعطل من قدرته على التسليح العسكري.

عودة الـ 100 دولار؟

كان هذا المستوى التاريخي لسعر النفط، أحد أبرز نتائج الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 والتي سحبت العالم إلى ارتفاع في تكلفة كل شيء ووصلت بمعدلات التضخم لمستويات قياسية استدعت رفعا تاريخيا لأسعار الفائدة لمواجهته.

وارتفع سعر النفط من مستوى أقل من 100 دولار للبرميل قبل الحرب إلى نحو 130 دولارا للبرميل قبل أن يعود للتداول حول مستوى 80 دولارًا حاليًا.

ويتوقع جيف كوري المحلل ببنك جولدمان ساكس، أن يعود النفط لفوق 100 دولار للبرميل هذا العام على أن يواجه مشكلة "جدية" متعلقة بالإمدادات بحلول 2024 مع نفاد فائض الطاقة الإنتاجية، بحسب شبكة بلومبرج.

وقال المحلل على هامش مؤتمر في الرياض بالسعودية، أمس الأحد، إن "نقص الإنفاق في الصناعة على الإنتاج اللازم لتلبية الطلب سيكون أيضًا محركًا لارتفاع الأسعار، وقد يصبح هذا النقص في السعة مشكلة كبيرة بحلول عام 2024".

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في تصريحات مطلع الأسبوع، إن نقص الاستثمار في طاقة التكرير، تركت العالم يعاني من نقص في المعروض، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي، من شأنها تضييق السوق.

وكرر أن مجموعة "أوبك +" ستظل حذرة في تحديد موعد زيادة الإنتاج، فيما قررت المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، في اجتماع مطلع فبراير، الإبقاء على سياسة الإنتاج كما هي بعد التخفيض الذي أقر بداية من نوفمبر.

وقال الأمير عبد العزيز إن جهود "أوبك +" للحد من الإمدادات أنقذت أسواق النفط خلال انخفاض الطلب خلال الجائحة.

ووفقا لبلومبرج، يتوقع أن تتحول أسواق النفط إلى عجز في العرض مقارنة بالطلب بحلول شهر مايو.

ومن شأن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط، أن تعيد كرة التضخم مرة أخرى وتقوده للارتفاع من جديد، وفقا للشبكة.