105 جنيهات للطبق.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق بشكل متواصل؟

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن الزيادات المتتالية في أسعار البيض خلال الأيام الماضية، ناتجة عن قلة المعروض من البيض.

وأضاف نبيل أن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر يباع بنحو 98 جنيها بالمزرعة، ليصل إلى نحو 105 جنيهات للمستهلك بالأسواق.

وشهدت أسعار البيض ارتفاعات متلاحقة خلال الأيام الأخيرة، حيث زادت بين 6 جنيهات و12 جنيها للطبق الواحد منذ بداية الشهر الجاري في المزرعة بحسب نوع البيض.

وبحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة إلى 98.75 جنيه، بارتفاع جنيهين مقارنة بأمس، وسعر كرتونة البيض الأحمر إلى 98.75 جنيه، بارتفاع جنيه، وسعر كرتونة البيض البلدي إلى 115.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.

وأوضح نبيل أن الأوضاع عند المنتجين غير مستقرة بسبب التذبذب في أسعار الأعلاف، ومازال سعر البيض يباع بسعر أقل من مستوى التكلفة، حيث تصل التكلفة الحقيقية لطبق البيض إلى نحو 104 جنيهات، وهو ما لا يشجع المنتجين على بدء دورات جديدة.

وأشار نبيل إلى أن أسعار الأعلاف عادت للارتفاع من جديد مع عودة قلة الإفراجات، حيث ارتفع سعر طن الصويا إلى نحو 30.5 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الذرة إلى 15 ألف جنيه للطن، وهي مكونات أساسية لصناعة أعلاف الدواجن.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال شهر فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن يوم السبت الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.