تقرير: تراجع ضغوط التضخم تخفض وتيرة تدهور نشاط الشركات بمصر في أبريل

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مزيدا من التراجع في ظروف التشغيل خلال شهر أبريل الماضي وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

لكن وتيرة انخفاض نشاط القطاع الخاص تراجعت إلى أقل مستوى منذ ستة أشهر، مدعومة بتباطؤ انخفاض مستويات الطلب وتراجع الضغوط التضخمية، وفقا للتقرير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر خلال أبريل 47.3 نقطة مقابل 46.7 نقطة في مارس الماضي، ليظل أقل بكثير من المستوى المحايد عن 50 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما يشير إلى أن ظروف العمل تراجعت بوتيرة أقل.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في إلقاء العبء على المخزون، في حين أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات هي الأكثر تشاؤما في تاريخ الدراسة.

وقال التقرير إن تباطؤ معدل التراجع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي انعكس على مقياسي الإنتاج والطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتها في ستة وأربعة أشهر على التوالي في شهر أبريل.

وأضاف أنه مع ذلك، ظلا مقياسي الإنتاج والطلبات الجديدة يشيران إلى تقلصات ملحوظة في النشاط والمبيعات على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط.

ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، استمر طلب العملاء الضعيف المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما استمرت الشركات في الإشارة إلى القيود المفروضة على السلع المستوردة باعتبارها مثبطًا لزيادة القدرة الاستيعابية، بحسب التقرير.

وفي حين سجلت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة والخدمات انخفاضاً في الإنتاج والأعمال الجديدة، سجل قطاع الإنشاءات نموا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر خلال أبريل.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضاً إلى أن الضغوط التضخمية تراجعت من أعلى مستوياتها في عدة سنوات والتي سجلتها في نهاية عام 2022. فبعد أن شهد سوق العملات مزيدا من الاستقرار- وهو ما ينعكس في سعر صرف أكثر توازنا مقابل الدولار الأمريكي - وبعد تحسن ظروف الإمداد العالمي، واجهت الشركات جولة أقل من تضخم أسعار المشتريات في شهر أبريل.

علاوة على ذلك ارتفعت أجور الموظفين بشكل طفيف وبأضعف وتيرة في ثمانية أشهر. ونتيجة لذلك، زاد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى حد في عام واحد بالضبط وكان معدل التضخم أقل من اتجاه السلسلة على المدى الطويل، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أنه مع تباطؤ تضخم التكلفة والجهود المبذولة لتعزيز المبيعات، انخفض معدل الزيادة في أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وكان الأقل منذ شهر أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، ساهم ارتفاع أسعار المواد في انخفاض النشاط الشرائي في شهر أبريل، حيث اختارت الشركات في كثير من الأحيان الاعتماد على مخزونها لتلبية الطلبات الجديدة. وانخفضت مستويات المخزون للشهر السادس على التوالي. وشهدت مواعيد التسليم زيادة مرة أخرى، وإن كان بشكل هامشي فقط، وفقا للتقرير.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل طاقة إنتاجية فائضة في شهر أبريل مما أدى إلى انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، كان الانخفاض طفيفاً ومُقيدًا إلى حد ما بسبب النقص في الواردات، بحسب التقرير.

وقال التقرير إنه في ظل انخفاض أعباء العمل خفضت الشركات عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن التخفيض الأخير كان هامشيا وكان الأبطأ في هذه السلسلة.

وأضاف أنه على الرغم من بعض التفاؤل بسبب تراجع معدل تضخم التكاليف تراجعت توقعات إنتاج الشركات للعام المقبل إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق في شهر أبريل.

وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي، وارتفاع مستويات الأسعار، يعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "قدمت أحدث الأرقام الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات لمصر بعض الإشارات الواعدة فيما يتعلق باتجاه الاقتصاد غير المنتج للنفط لا سيما فيما يتعلق بالتضخم".

وأضاف: "أدى الهدوء النسبي في أسواق العملات إلى انخفاض الضغط على أسعار الواردات، ما نتج عنه أدنى ارتفاع في تكاليف المشتريات لمدة عام وبمعدل أضعف من المتوسط وشجع هذا التباطؤ الشركات على رفع أسعارها بشكل أقل مما ساعد جزئياً على التخفيف من انكماش المبيعات. في الواقع، انخفض حجم الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ أربعة أشهر، لكن الانخفاض ظل قوياً بشكل عام".

وذكر أوين: "تشير النتائج إلى أن التضخم الرئيسي في مصر سوف يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات مسجلاً %32.7 في شهر مارس، مما سيساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة. وبالمثل، ينبغي أن يُترجم تراجع ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف إلى انخفاض في الضغط على الطلب والنشاط التجاري".

وتابع: :ومع ذلك لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية مما دفع الشركات إلى تسجيل أضعف توقعات المستقبل النشاط التجاري على الإطلاق في تاريخ السلسلة الممتد لـ 11 عامًا".