التضامن توضح حقيقة إجلاء أبناء قرية الأطفال "SOS" وتركهم للشارع

كتبت_ دينا خالد:

نفت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجلاء الأبناء من قرية الأطفال "SOS" بالقاهرة، وتركهم بالشارع.

وأكدت القباج، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن غلق المؤسسات يتم في إطار حماية وتأمين الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة مصلحة الأطفال والأبناء في كافة جوانبها يمثل أولوية أولى للوزارة.

وقالت القباج، في لقاء لها مع عدد من الأبناء والأمهات البديلات المقيمين بقرية الأطفال بالقاهرة "SOS"، إن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال هو الهدف الأسمى للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأضافت القباج، أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في تيسير باب كفالة الأطفال كريمي النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى "لا مأسسة" قطاع الرعاية الاجتماعية، علماً بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضي، حيث إن نسبة الاشغال في المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالي 67%.

وأشارت القباج، إلى أن هناك حرصًا شديدًا على الاستماع إلى مخاوف ومقترحات أبناء وبنات مصر بدور الرعاية لمراعاة تفضيلاتهم في وضع خطة نقلهم لأماكن أخرى أكثر أمناً واستقراراً، وأقرب لمدارسهم وجامعاتهم أو لمواقع عملهم.

وتعهدت الوزيرة بتوفير سكن آمن وملائم لكل المقيمين بالمؤسسة بما يوفر لهم الإقامة المناسبة ويساعد على دمجهم في المجتمع مع الحرص على عدم فصل الأطفال في سن الرعاية عن أمهاتهم البديلة ومع اعتبار خصوصية الحالة الصحية لهم.

وفي إطار تطبيق الوزارة لاستراتيجية الرعاية البديلة، فقد وجه السيد رئيس الجمهورية بإيلاء أقصى رعاية بديلة ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، إعلاءً لحقوق الطفل وبصفة خاصة من هم محرومون من رعاية الأسر الطبيعية، بحسب القباج.

وأشارت القباج، إن السيد رئيس الجمهورية، وافق على شراء عدد من الوحدات السكنية وتأثيثها وتجهيزها بالكامل، فضلا عن توقيع تعاقد بين الوزارة والأبناء ينص على أنه من حقه الانتفاع بهذه الوحدة عند بلوغه 21 عاماً وهذا ينطبق على كل من البنات والأبناء، على أن يتم تمليكها لهم بالكامل عند بلوغهم سن 35 عاما بعد التحقق من عدد من الشروط.

فضلا عن توفير بطاقة تأمين صحي وبطاقة دعم تموين وخبز لمن بلغوا سن الرعاية اللاحقة والبالغين المستقلين، بالإضافة إلى مساعدتهم على توفير فرصة عمل أو تنفيذ مشروع متناهي الصغر، بحسب القباج.

وتشمل المؤسسة، مواطنين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ووصلوا إلى عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بنسبة 40% من إجمالي المقيمين، وأن نسبة الأطفال في سن الكفالة تبلغ 24% من إجمالي الأطفال،بحسب بيان الوزارة.