"مستثمرى المشروعات الصغيرة" يطالب بمراجعة سياسات الاستثمار الصناعي بمصر

القاهرة- مصراوي:

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجلس الأعلى للاستثمار بضرورة الإسراع بوضع استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج الصناعى لمصر وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي له ومراجعة كافة السياسات الصناعية الموجودة فى مصر.

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم الأحد، جاء ذلك على هامش مشاركة الاتحاد فى الحوار الوطني.

وأشار الاتحاد في البيان إلى أهمية الاستعانة بكبرى الاستشاريين الدوليين فى العالم والمتخصصين فى التطوير الصناعى ودراسات الجدوى، لزيادة الترويج الدولى للاستثمار الصناعى في مصر، وذلك أسوة بما حدث في قطاع الكهرباء المصري الذي شهد طفرة غير مسبوقة فى جذب الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية وتهافتت على تمويله كثير من الجهات المانحة الدولية بسبب ثقة المستثمرين فى الاستشاريين الدوليين الذين شاركوا فى وضع الاستراتيجية القومية للكهرباء وقدموا دراسات جدوى علمية لعدد كبير من المشروعات فى مصر ليتحول هذا القطاع فى فترة وجيزة من كونه عبء على ميزانية الدولة الى مصدر من مصادر الدخل بالعملات الأجنبية بعد وضع خطة لتصدير فائض الكهرباء إلى الخارج.

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، على أن الحكومة تحتاج إلى تنظيم مجهودات دعم الاستثمار الصناعي ووضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعي حيث يجب إجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعي المصري بمثيله في دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات مع الاستثمار الأجنبي تمكننا من إدخال أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أنه بمقارنة تكاليف خلق فرص عمل وإحلال الواردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادى بحصيلة عائدات تخصيص الأراضى واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كافة الجهات سنجد أن هناك ضرورة لمراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة فى مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة فى تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة .

وأضاف أنه يجب وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضي الصناعية والمرافق بالإضافة إلى ضرورة تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.