البورصة توافق على قيد أسهم مجموعة "طاقة عربية"

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم مجموعة "طاقة عربية" مؤقتا بغرض التداول المباشر بدون طرح، برأس مال مصدر قدره نحو 676.2 مليون جنيه مصري، وذلك تمهيدا للطرح.

ووفقا لبيان من شركة طاقة عربية وإفصاح للبورصة اليوم الأحد، سيتم قيد إجمالي 1,352,353,800 سهم بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.

واعتمدت لجنة القيد إدراج أسهم المجموعة على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 8 يونيو، على أن يتم تخصيص الرمز المؤشر (Ticker Symbol) لها وهو TAQA.CA، مع تسكينها بقطاع المرافق، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء مهلة 6 أشهر دون دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد، وفقا للبيان.

وقال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية: "تعد الموافقة على قيد أسهم طاقة عربية اليوم تأكيدًا على ثقتنا الكبيرة في الاقتصاد المصري، ونموه في السنوات القادمة، ويأتي هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الاستقرار والإنجازات التي تمت بقطاع الطاقة في مصر".

وأضاف أبو بكر: "نعمل في الفترة المقبلة انطلاقا من القاهرة، على التوسع في حجم استثماراتنا وخدماتنا ومحفظة المشروعات لدينا في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة في الأشهر والسنوات القادمة".

وبحسب البيان، تعد مجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

كما تستثمر مجموعة طاقة عربية في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تمويل وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".