ليبيا في بؤرة العاصفة.. هل تكشف أرقام الاقتصاد عن أزمة مرتقبة؟

كتبت- شيماء حفظي:

يُتوقع أن تضاعف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن العاصفة دانيال - التي عصفت بالبُنى التحتية لعدة مدن- الوضع المتأزم في ليبيا التي تعاني من وضع سياسي معقد.

وتسببت العاصفة في سيول وفيضانات جرفت مناطق كبيرة من عدة مدن شرق البلاد، فيما أعلنت الحكومة المناطق المتضررة "مدن منكوبة" لكن لم يُعلن بعد حصيلة الخسائر الاقتصادية جراء الكارثة.

تشير بيانات البنك الدولي، الصادرة في يونيو الماضي، إلى أن الاقتصاد الليبي سجل انكماشًا بنحو 1.2% خلال العام الماضي نتيجة انخفاض إنتاج النفط.

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى 981 ألف برميل يوميا في 2022، من 1.1 مليون برميل يوميا في 2021، وفقا لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي انضمت إليها ليبيا في 1962.

وخلال العام الماضي، تراجع فائض الموازنة العامة إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بفائض 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تقترب نسبة البطالة في ليبيا من 20% حيث يعمل أكثر من 85% من السكان النشطين اقتصاديا في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي.

أما التضخم، فوصل إلى 4% بنهاية العام الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء.

ونتيجة ارتفاع الأسعار، شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي - والتي تلبى الاحتياجات الأساسية - زيادة قياسية بـ 38% في الأسعار المحلية.

وقابل الارتفاع الكبير في الأسعار، انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50% 2011 و2020، حسب بيانات البنك الدولي.