رئيس التنمية الصناعية يبحث استكمال رقمنة خدمات الهيئة

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع فريق مشروع "أعمال مصر Business Egypt" وشركة "بريسك" المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات في الهيئة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة خدمات الهيئة في إطار توجهها نحو التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعي.

وبحسب بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت، قال عبد الكريم، خلال اللقاء، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.

وأشار عبد الكريم إلى أن الاجتماع يستهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية للبدء في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، وذلك في إطار المشروع الذي يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.

وأضاف أن الاجتماع جاء في ضوء بروتوكول التعاون مع "أعمال مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، والذي يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعي وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل على تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات.

وأشار إلى استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، وذلك لتلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد، موضحا أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.

وقال عبد الكريم إن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا، حيث تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة لحظة بلحظة، وتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، كما نجحت الهيئة في مسح إلكتروني لما يزيد عن 20 مليون مستند ورقي، فضلًا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة.