عضو القومي للأجور يتوقع رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى هذا المبلغ

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه حاليا.

وأضاف السقطي أن ذلك يأتي بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال زيارته لمحافظة بني سويف أمس الأول، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، و رفع المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.

كما تضمنت الحزمة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.

وقال السقطي إن قرارات رفع مرتبات الحكومة خطوة ممتازة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادي في بعض السلع والخدمات في السوق المصري نتيجة ارتفاع التضخم، مشيدا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.

وأوضح أن أجور القطاع الخاص فى مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة.

وأشار السقطي إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيه في الشهر.

وقال إنه في حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة في مجالات الاعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.

وأضاف أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع، وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.