مشروع قرار لمد إعفاء المشروعات الصناعية من الضريبة العقارية لآخر 2026

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026 دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

وأضاف معيط أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم السبت.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، بحضور الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية بدأت في استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن هناك حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.

وأشار الوزير إلى إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر "صفر"، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق "أ" و"ب".