معيط: 3.5 مليار دولار حجم الاكتتاب في برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية وصل إلى 3.5 مليار دولار، حيث يعد البرنامج دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وذكر أن ذلك يأتي باعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للطروحات الحكومية من خلال طرح حصص مملوكة للدولة في عدد من الشركات والأصول للبيع للقطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يهدف برنامج الطروحات لتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة المالية للحكومة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد وزير المالية، خلال الندوة، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأكد الوزير التزام الحكومة بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامجها لصالح المواطنين، والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية.
وأشار إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي 5.2 ملايين أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25%، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%.
وقال الوزير إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن الحكومة وقعت خلال "قمة المناخ 27" على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأضاف أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
كما شارك في الندوة رولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
فيديو قد يعجبك: