متشائم و4 متفائلين.. توقعات المؤسسات الدولية لنمو اقتصاد مصر في العامين المقبلين

كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسات دولية تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل- ينتهي العام المالي في يونيو ويبدأ في يوليو من العام التالي-، بما يقارب مستهدفات الدولة وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية.

وحدد صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والبنك الدولي ووكالتي فيتش للتصنيف الائتماني وستاندرد آند بورز معدلات نمو للاقتصاد المصري تفوق العام المالي الماضي وسط تفاؤل بانحصار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

كان معدل نمو الاقتصاد المصري سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق يونيو 2023 بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الصراع الإسرائيلي واضطرابات البحر الأحمر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي بسبب اضطرابات البحر الأحمر على إثر شن جماعة الحوثي هجمات على سفن الشحن العالمية للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بما أدى إلى تغيير مرورها إلى رأس الرجاء الصالح.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 4.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، وفق موازنة 2024-2025.

صندوق النقد الدولي

توقعت كريستالينا جورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري بفضل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة. ورجحت نمو اقتصاد مصر إلى 5% على المدى المتوسط.

كان تقرير صندوق النقد الدولي ربط تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5% على المدى المتوسط بتنبؤات هدوء الأوضاع في المنطقة وتراجع اضطرابات البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

وكالة فيتش

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي. ورجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وفق تقرير لها.

كانت فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم زيادة موارد النقد الأجنبي أهمها صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي. وكذلك سير مصر في إجراءات الإصلاح الاقتصادي خاصة مرونة سعر الصرف بشكل أكثر ديمومة حسب وصفها.

وكالة ستاندر آند بورز

توقعت الوكالة انتعاش الاقتصاد المصري إلى 4.2% في الفترة من 2025-2027، مدفوعًا بتعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.

وأكدت أن موارد مصر من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر ستكون عوامل لتحسن الاقتصاد المصري.

كانت ستاندر آند بورز أبقت قبل شهر على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير عند (B-) مع نظرة مستقبلية إيجابية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

رفع الأوربي لإعادة الإعمار توقعاته لنمو اقتصاد مصر على أساس عام ميلادي- يناير إلى ديسمبر- خلال العام المقبل 2025 بنسبة 0.1% إلى 4.5% من 4.4%، وفق التقرير.

أما على أساس عام مالي أبقى البنك على توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2025 عند 4% دون تغير، وفق بيان البنك.

البنك الدولي

جاءت نظرة البنك الدولي أقل تفاؤلا من المؤسسات السابقة حول نمو اقتصاد مصر بفعل التوترات الجيوساسية بالمنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس.

وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي من 4.2% في توقعات سابقة.