تباطؤ أداء القطاع الخاص في مصر للمرة الثانية بفعل ضغوط التكلفة القوية

كتبت- منال المصري:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) استمرار تراجع نشاط الأعمال للشركات المصرية للقطاع الخاص غير المنتح للنفط للمرة الثانية على التوالي بفعل ضغوط التكلفة القوية التي أدت إلى زيادة أخرى في أسعار البيع الإجمالية.

وأوضح المؤشر الصادر من وكالة ستاندر آند بورز العالمية، اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بمصر تباطؤ إلى 49 نقطة في أكتوبر من 48.8 نقطة في سبتمبر مسجلا أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

ومؤشر مدراء المشتريات تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويستندا على مستوى 50 نقطة المحايد بين النمو والانكماش.

ففي حال تراجع المؤشر عن المستوى المحايد 50 نقطة يدل إلى انكماش أعمال الشركات أما عند وصوله للمستوى المحايد أو تخطيه يعكس زيادة النشاط وانتعاش معدل نمو مبيعات الشركات.

وأشار المؤشر إلى أن الشركات لمست تأثير زيادة ضغوط التكلفة على تراجع حجم الطلبات الجديدة.

كانت مصر رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار في أكتوبر الماضي بين 8% إلى 17% للمرة الثالثة خلال 2024 وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع باعتبار المحروقات عنصر أساسي في تحديد التكلفة النهائية للمنتج.

ورغم هذه الضغوط، أشارت البيانات، وفق مؤشر مدراءالمشتريات، إلى المزيد من التوسع الطفيف في مستوى المخزون لدى الشركات وفي معدل التوظيف خلال أكتوبر.

كما تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله في سبتمبر.