عمومية الشرقية للدخان تقر إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لاستيراد المواد الخام

كتبت-شيماء حفظي:

اقرت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بأغلبية الأعضاء، القرارات التالية، وهي أولًا الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه ليصبح 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم.

كما وافقت الجمعية على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية.

كما أقرت الجمعية العامة البند الثالث الخاص بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية، والبند الرابع المتعلق بالموافقة على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.

فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني القرارات التالية، وهي الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيه لكل سهم، ويتكون رأس مال الشركة من 3 مليارات سهم، وتم الاكتتاب في رأس المال ليوزع بين شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة بقيمة أسهم اسمية 900 مليون جنيه، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة 628.5 مليون جنيه، وآخرون بقيمة 1.471 مليار جنيه.

كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها، وفقًا لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار.