بعد قرار فيتش.. وزير المالية: الاقتصاد المصرى بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وجاء ذلك تعقيبا بعد إعلان وكالة فيتش عالمية للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية بدلا من مستقرة مع الإبقاء على درجة التصنيف عند (-B)، وفق ما أعلنت عنه على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الوزير في بيان له اليوم، أن ذلك يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وتابع الوزير أننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.

وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف الوزير، أننا مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، مستهدفا أيضًا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

وبحسب الوزير، نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع "سقف" للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، بحسب الوزير.

وتابع الوزير أنهم يعملون على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال 9 أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية.

وبحسب كجوك، سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام، وفق ما قاله كجوك..