وزير المالية: نتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 3.9% من الناتج المحلى بالعام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقلص العجز الكلي للموازنة العامة إلى 3.6% بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو الحالي من 6% بنهاية يونيو ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

ورجح في بيان للوزارة اليوم، تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الجاري مقابل 1.6% من العام المالي الماضي.

وتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة "رأس الحكمة" وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية.

ورجح الوزير أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، مستهدفا مع نهاية "الموازنة الجارية" النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الموازنة لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% فى العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027، بحسب الوزير.

كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية، وفق الوزير.

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024 أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

وأوضح الوزير أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52% وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة "المالية العامة للدولة" وتحقيق الانضباط المالي واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا.

كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025-2026، وفق الوزير.

وأضاف الوزير، أن “الخطوات التصحيحية" المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024 متوقعا تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024- 2025.