هل تصبح شهادات الكربون جاذبة للأجانب بعد الإعلان عن أول سوق طوعي بمصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهد سوق شهادات الكربون إقبال من قِبل المستثمرين الأجانب نظراً لتفضيلهم الاستثمار في شركات تتوافق مع الشروط البيئة بجانب انخفاض معدلات الانبعاثات الكربونية في السوق الإفريقي، بعد الإعلان عن أول سوق منظم للكربون بمصر.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة الرقابة المالية بدشين أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بين أطراف محلية ودولية.

وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، لمصراوي إن شهادات الكربون تمثل أداء مالية جاذبة للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر مقارنة بالمحليين، نظرًا لأن رؤوس المال الأجنيبة تفضل الاستثمار في شركات تتوافق مع الشروط البيئة تخوفًا من فرض عقوبات على الشركات التى لا تتوافق مع المعايير البيئة من قِبل حكومة كل دولة.

وأضافت رمسيس، أن شهادات الكربون تعزز فكرة وجود بدائل آخر للاستثمار تتمثل في الطاقة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت رمسيس أنه شهادات الكربون أيضا تساهم في توفير مصدر تمويلي للشركات بالعملة التى تحتاج إليها بجانب أن إصدار الشهادات يساهم في زيادة حجم وقيم التداولات حيث أنها متاحه لجميع المتعاملين المحلي أو الأجنبي ومؤسسات أو أفراد.

وذكرت رمسيس أن إصدار سوق لشهادات الكربون الطوعى يشجع الشركات المحلية نحو السعى للحد من انبعثاتها الكربونية بما يضمن لها القدرة على إصدار شهادات كربون أكثر وبالتالي الحصول على مصادر تمويلية مرتفعة.

وأشارت إلى أن نهاية الشهادة تتم عن طريق الاستحقاق أو الاسترجاع بعد فترة من تداولها يتم تحديدها من قِبل الشركة المصدرة للشهاده والتى تأخذ في عين الاعتبار تحديد توقيت يتناسب مع قدرتها على السداد حتى لا تحدث فجوة تمويلية.

واتفق في القول مع رمسيس، حسام الغايش خبير أسواق المال، قائلا إن السوق المحلي واعد للاستثمار على تلك الشهادات خاصة من قِبل المستثمر الأجنبي، نظراً أن حجم الانبعاثات الكربونية في أفريقيا لا تتجاوز 4% حيث أن نصيب مصر من التلوث البيئي لا يتجاوز 1%.

وأضاف الغايش، لمصراوي، أن مشتري الشهادة يتمتع بالحصول على عائد منخفض المخاطر ثابت بالنسبة للأفراد بينما الشركات تتميز أيضًا بقدرتها على تخفيض درجتها في معدلات الانبعاثات الكربونية عند شرائها الشهادة.

وأكد الغايش، أن المشتري يستطيع تحقيق مكاسب من هذة الشهادات مع مرور الزمن وبيعها مر آخر أو من خلال رفع مستوى الشركة في معدلات الحد من الانبعاثات الكربونية بما يتيح لها الفرصة في إصدار شهادات والحصول على التمويلات.

وذكر الغايش أن شهادات الكربون عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كوسيلة مستحدثة لتصدي للاثار السلبية للتغييرات المناخية حاليًا وتصدرها الجهات والمشروعات التي استطاعت خفض الغازات الكربونية الملوثة للبيئة.