600 مليون جنيه خلال عامين.. ما الخيارات المطروحة أمام شركات التأمين للتوافق مع رفع الحد الأدنى لرأس؟

كتبت- أمنية عاصم:

طرح مسؤول ورؤساء شركات التأمين خلال حديثهم مع مصراوي طرق توافق شركات التأمين مع قرار الهيئة العام للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 600 مليون جنيه خلال عامين.

وأوضحوا إن أغلب شركات التأمين تتوافق مع قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال من خلال ضخ المساهمين زيادة رأس المال وفي حال عدم قدرة البعض يلجؤون لحلول بديلة منها للاندماج أو البيع.

في ظل سعى الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية؛ يري العاملين بالسوق أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على القطاع من حيث تقوية المراكز المالية للشركات ومساعدتهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع خلال عامين على مرحلتين بحيث يصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما وضع القرار حداً أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ضخ من المساهمين أو الاندماج والبيع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، لمصراوي، إن شركات التأمين ستسعى لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة عن طريق ضخ المساهمين الرئيسين مبالغ لزيادة رأس المال أو عن طريق تمويل هذه الزيادة بأسهم مجانية من الأرباح المحققة.

وأوضح أن الشركات الغير قادرة على التماشي مع قرار الهيئة ستلجأ نحو بدائل أخرى متمثلة في الاندماج أو الاستحواذ.

وأضاف الزهيري أن قرار الهيئة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين يساهم في تقوية المراكز المالية للشركات بجانب المساهمة في جذب استثمارات لقطاع التأمين.

وأشار إلى أن الشركات الجادة التي تسعى لدخول السوق المصري والعمل به يكون من أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارات من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

تقوية المراكز المالية

وقال عمر جودة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أدارة شركة مصر للتأمين، أكبر شركة حكومية على مستوى قطاع التأمين بمصر، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيساهم في تقوية المراكز المالية للشركات القطاع بالإضافة إلى مساعد الشركات على تقديم خدماتهم بصورة أفضل وتوسيع حجم المنتجات المقدمة وزيادة عدد الأسواق التي تتواجد بها الشركات ويساهم في زيادة الاحتفاظ داخل السوق المصري.

وأوضح في تصريحات لـ "مصراوي"، أن زيادة السيولة المالية بالشركات العاملة بالقطاع سيدعم قدرتهم على التخطيط طويل المدى بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على مواجهة المخاطر.

وأوضح أن زيادة حجم السيولة للشركات سيدعم زيادة أعداد العملاء؛ حيث الزيادة في رؤوس الأموال تتطلب من الشركات تحقيق عوائد أكبر لذلك سيسعون نحو تقديم منتجات جيدة لجذب عملاء جدد.

وفيها يتعلق بلجوء بعض الشركات لجانب التقسيط – تسهيلات السداد – وأضاف أن "هذة الأمر يعد جانب فني لابد للشركات عدم اللجوء له إلا في أضيق النطاق ويزيد من المخاطر للشركات القطاع حيث أن الأصل في عقد التأمين تحصيل القسط مقدمًا لزيادة قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها".

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 4.89 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 3.52 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2023.

أما قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت نحو 3.18 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 2.85 مليار جنيه.

فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 1.89 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 1.44 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2023.

وقيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت نحو 2.23 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 1.91 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2023؛ وفق تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ضخ 300 مليو ن جنيه

وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة – إحدى الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة- ، إن قرار الهيئة سينعكس بشكل إيجابي على القطاع شركات التأمين؛ نظرًا لأنه يراعى جميع شركات القطاع حيث أن الزيادة في رؤوس الأموال تختلف بحسب حجم الشركة ( كبرى أم صغيرة)؛ لذلك الشركات لديها القدرة على التماشي وتوفيق أوضاعها خلال المدة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الشركات الغير قدرة على التماشي مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية قد يكون فكرة الاستحواذات والاندماجات أمرًا مطروحًا حاليًا لبعض شركات القطاع.

وأكد رماح أن شركات المتناهية الصغر تستطيع توفيق أوضاعها؛ نظرًا لأن الحد الأدنى لزيادة رؤوس الأموال أقل مقارنة بالشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وتابع أسعد، أن رأس مال شركة ثروة لتأمينات الحياة حاليًا يصل لـ 100 مليون جنيه لذلك سيعمل المساهمون الرئيسيون على ضخ 300 مليون جنيه لزيادة رأسمال مال الشركة خلال الفترة المقبلة؛ للتماشي مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا:

من الفائزون والخاسرون في حال تم شطب "حديد عز" من البورصة؟

هل يؤثر تخارج شركات من البورصة على استئناف الحكومة لبرنامج الطروحات؟

زيادة إقبال الأجانب والعرب على شراء أذون وسندات الخزانة بالبورصة.. ما الأسباب؟