محمد فؤاد عضو استشارية الحكومة: حل أزمتنا يبدأ بالتخارج والتحول للاقتصاد التشغيلي- حوار

الدين ليس مشكلة في حد ذاته.. والسيطرة عليه سهلة إذا اتبعنا هذه الروشتة لإصلاح الاقتصاد

- 50% من الضرائب قيمة مضافة يعني "لو الناس بطلت تستهلك مش هنلاقي ضرائب"

أتوقع انخفاض معدلات التضخم بين 16% لـ 18% العام الجاري.. والدولار بين 50 لـ 55 جنيها

مبدأ استدامة الدين IBC هوا الطريق لوضع الدين على مسار تنازلي.. والدعم النقدي يخفف أعباء الدولة لكن بشروط

كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد فؤاد، الباحث في الشئون الاقتصادية وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية - التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لمساعدة الحكومة -، ملامح رؤيته لحل أزمات الاقتصاد المصري. وأكد في حوار أجراه معه موقع "مصراوي " أن حل كل مشاكل مصر الاقتصادية يبدأ بتخارج الدولة من الاقتصاد، والتحول للاقتصاد التشغيلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج.
واعتبر أن تحويل الاقتصاد المصري من اقتصادي تمويلي إلى اقتصادا تشغيلي، هو أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا، وفي حال نجاحها فيه تنتهي أغلب المشاكل التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الدولار والديون والتضخم.
ورأى فؤاد أن الدين الذي قدره حاليا بـ 19 تريليون جنيه، ليس أزمة في حد ذاته، وأن السيطرة عليه سهلة بتضخيم الإنتاج وزيادة الموارد.

ما هي أهم الملفات التي ستبحثها لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية؟

خلال أول اجتماع للجنة الاقتصادية الشهر الماضي تم وضع النسق الذي ستعمل به، وتم تكليف المجلس الاستشاري بالتركيز على 3 معطيات أساسية هي "النمو الاقتصادي، والتضخم، والدين". وفي أول لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح أن إنشاء اللجنة جاء مدعومًا بتعميق الحوار مع القطاع الخاص، بينما آليات العمل مازالت غير واضحة في الوقت الآني.

متي سيكون اللقاء الثاني للجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؟

من المتوقع أنه يكون قبل رمضان. وهناك تقارير تم إعدادها من قِبل الأعضاء حول المعطيات الثلاثة تتضمن حلولا وتوصيات، حتى يكون للحوار ثمرة تساهم في زيادة فعالية تلك اللجان التي تم تشكلها.

تشكل التزامات الدين العام الأجنبي والمحلي تحديًا وعبئًا على الدولة، كيف يمكن التعامل مع هذا التحدي خلال 2025؟

الدين العام الأجنبي والمحلي لا يمثل تحديًا وعبئًا على الدول في حال تم السعي نحو تعظيم الدخل. وفي تصوري يقدر إجمالي الدين العام الأجنبي والمحلي بنحو 19 تريليون جنيه – ويعد الجزء الأكبر منه دينا داخليا وليس خارجيًا.
الاشكالية الحقيقية تتمثل في زيادة حجم الإنفاق التى تتعدى حجم توليد القيمة أوالدخل (الإيرادات)؛ بما ساهم في زيادة عمق الأزمة.

لماذا يواصل حجم الدين العام المحلي والأجنبي الارتفاع، رغم كل الجهود المبذولة للسيطرة عليه؟

حجم الدين العام كان يمثل 43.6 % من إجمالي استخدامات الموازنة خلال العام المالي 2014/ 2015 ليرتفع لـ 48% من إجمالي استخدامات الموازنة للعام المالي 2019 / 2020 وصولًا لـ 62% من إجمالي استخدامات الموازنة للعام المالي 2024/2025، وفق وزارة المالية، جاء ذلك نتيجة أن الأنفاق العام مرتفع في مقابل توليد الدخل منخفض.

ما أفضل الطرق لخفض الدين الخارجي دون التأثير على النمو الاقتصادي؟

لابد من النظر، الأول، إلى مقارنة خماسية لمتوسط النمو الاقتصادي المصري بين ( 2004، 2008 ) الذي بلغ 5.8% مقارنة ( 2019 ، 2023 ) بلغ 4.60% بحسب بيانات البنك الدولي؛ بما يشير إلى وجود انخفاض ملحوظ، والدين العام يعد نتيجة لتصرفات اقتصادية وليس أمرًا واقع لذلك، لابد من معرفة أن مكونات الاقتصاد لها 4 أركان هي (الانفاق الحكومي، والاستهلاك، والاستثمار، وصافي الصادرات).
ولمدة تقارب 8 سنوات، مصر تعتمد فقط على الانفاق الحكومي والاستهلاك، فبالنظر إلى متوسط نسبة مساهمة الصادرات خلال (2004، 2008) سنجده وصل لـ 28.71% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ (2019، 2023) حيث وصل متوسط لـ 14.5% من إجمالي الناتج المحلي فقط.
كما سنجد أن متوسط نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي خلال (2004 ،2008) وصل لـ 6% من إجمالي الناتج المحلي، وتقلص في (2019 ، 2023 ) لـ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي.
وانخفاض نسبة مساهمة الصادرات والاستثمار الأجنبي ساهم في ارتفاع الدين العام، حيث أن الحكومة في تصورها أن الانفاق سيساهم في حدوث حركة للاقتصاد، إلا أن ذلك تسبب في فجوة حيث أن الانفاق يؤدي لضغط على العملة الدولارية ما خلق أزمة في تدبير الدولار وزاد من عبئ الدين الخارجي.
ومن خلال ما يعرف بمضاعف التأثير المالي للإنفاق الحكومي طبقًا لتقرير وزارة التخطيط يشير إلى أن المضاعف المالي للانفاق الحكومي " كل مليون جنيه الحكومه بتنفقهم بيحققوا عائد اقتصادي 46% بعد 10 سنين"، بما يشير أن النمو الاقتصادي للدولة ضعيف.
ويُعرَّف المضاعف المالي بأنه نسبة التغير في الدخل القومي الناشئ عن تغير خارجي في خطط الإنفاق أوالإيرادات الحكومية. وتُحسَب المضاعفات لتقييم التأثير الكلي للحوافز الحكومية أو خطة التقشف.

رغم المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية الإصلاحات الاقتصادية، انخفضت نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي، لماذا؟

لأن الإنفاق الحكومي تحول أيضًا لاستثمار حكومي، فأصبحت الحكومة المستثمر الأكبر والمقترض الأكبر. فمن المستثمر الذي سيأتي للاستثمار المحلي لمنافسة الحكومة؛ بما ينقلنا لنقطة حتمية تخارج الحكومة من الاقتصاد لتشجيع الاستثمار.

نحن لدينا أزمة سيولة وليس أزمة ملاءة مالية.. ما الأثر الناتج عن ذلك ؟

في البداية أزمة السيولة تعنى أننا نبحث عن مصادر لسداد الدين العام إلا أننا نمتلك ملاءة مالية من أصول (أراضي ومصانع وموارد)، وفي حال عدم تعظيم الدخل والاعتماد على بيع الأصول تتحول الأزمة من (أزمة سيولة إلى أزمة ملاءة). وهذا السيناريو السيء واقع شاهدناه في دول أخرى مثل دولة زامبيا.

في تصريح خاص لك، قلت إننا أصبحنا اقتصادي تمويلي وليس اقتصادا تشغيليًا .. كيف نستطيع تصحيح المسار؟

الاقتصاد التمويلي يقصد به الاعتماد على مصادر دولارية للدخل ثابتة مثل "تحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، والسياحة وغيرها". وفي حال حدوث أي أزمة تتعلق بتلك الجوانب ستؤدي إلى زيادة المعضلة سوءًا، بينما الاقتصاد التشغيلي يعتمد على نظرية القيمة المضافة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
والحل لتغيير هذا المسار يتمثل في تخارج الدولة سواء التخارج المالي أو التخارج الاستثماري (الاثنين مختلفين) الأول يتعلق بنسبة الائتمان حيث بالنظر إلى نسبة الائتمان المحلي للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الفلوس اللى موجودة في البنوك مع مين اللى بيشغلها)، سنجد أنها كانت تتجاوز 50% لصالح القطاع الخاص في 2004 ثم هبطت لصالح الحكومة على مدار السنوات لتصل إلى ما يقارب 30% في 2020، وفق بيانات رصدها البنك الدولي من مصادر رسمية.
لذلك الحل الأول لتصحيح المسار يتمثل في انسحاب الدولة؛ بما يتيح الفرص للقطاع الخاص وينتج عنه زيادة حجم الضرائب الإنتاجية.

ماذا تعنى بالضرائب الانتاجية؟ وكم تبلغ نسبة الضرائب الانتاج من الناتج المحلي؟

في البداية لا تتجاوز نسبة مساهمة الضرائب 13% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الـ5 الماضية، حيث تمثل 12.39% خلال العام المالي 2022/ 2023 ، وفق وزارة المالية.
وتلك الضرائب تعد ضعيفة نظرًا لاعتماد الدولة على ضرائب الاستهلاك وليس الانتاج (مثل الشركات). و50% من الضرائب المحلية قيمة مضافة (بما يعنى لو الناس بطلت تستهلك مش هتلاقي ضرائب) لذلك تخارج الحكومة من القطاع الخاص سيساهم في زيادة حجم القطاع الخاص بما يجعلنا قادرين على جمع ضرائب أكبر (لأن الحكومة مبتدفعش ضرائب) لذلك قبل التفكير في فرض الضرائب لابد من انسحاب الدولة بما يؤدى إلى توافر التمويل وتحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية .
وبالنظر لنسبة مساهمة ضرائب مصر الانتاجية مقارنة بدول في أفريقيا عام 2022 سنجد أن دولة تونس في المقدمة بنسبة 33.5% من إجمالي ناتجها المحلي، ثم دولة المغرب بنسبة 29% ودولة جنوب أفريقيا بنسبة 27% ودولة كينيا بنسبة 16%، وفق OECE.

ما هي الروشتة التي تنصح الحكومة بها للخروج من لأزمة الراهنة؟

في البداية، لابد من استعادة النمو الاقتصادي ثم التطلع نحو مكافحة الفقر، وتحقيق عدالة توزيع الدخل، والتنمية الاجتماعية، وتقليل الفوارق الاقتصادية جغرافيًا، وإحداث تنمية صناعية، مع الحفاظ على البيئة، وخلق الوظائف، وتحقيق التنمية الزراعية.
النمو الاقتصادي يعتمد على إصلاحات هيكلية لخلق اقتصاد تشغيلي بمستهدفات تنموية، وتقليص دور الدولة انفاقًا وتشغيلًا واجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية عوضًا عن الاستدانة.

البعض يتحدث عن تضارب في الأرقام بين البنك الدولي الذي قال إنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، والحكومة التي قالت إنها مطالبة بسداد 22.4 مليار دولار خلال العام كله.. فما رأيك؟

لا يوجد تضارب في الأرقام، حيث أن التزامات مصر الخارجية تختلف طبقًا لآجال الاستحقاق، ويصل حجم الدين الخارجي قصير الأجل لـ52 مليار دولار استحقاق عام؛ وفق تقرير الموقف الخارجي رقم 86 الصادر عن البنك المركزي المصري.
والرقم المفصح عنه لدى البنك المركزي يتخطى الرقم الذي أعلن عنه البنك الدولي سداده خلال 9 أشهر، ولابد من استيعاب الفرق بين مصطلحين هما "آجال الاستحقاق، وقروض واجبة السداد". بما يعنى أن 22.4 مليار دولار هي أقساط واجب سدادها، بينما 29.6 مليار دولار تعد آجال استحقاق يمكن ترحيلها للعام القادم، "وكأن هناك تفاهم ضمني لصاحب الدين أنني أستطيع ترحيله بالرغم من أن أجله حان للسداد".

ولابد من الإشارة هنا إلى جملة مهم جاءت في تقرير موديز في أبريل 2023، وهى " أن موقف السيولة الخارجية لمصر يعتمد بشكل أساسي على استمرار تجديد الودائع الخليجية قصيرة وطويلة الأجل". وتعد هذه الودائع "آجال الاستحقاق" التي يمكن ترحيلها.
أما فيما يتعلق بالقروض واجبة السداد، فتتمثل في استحقاقات اليوروبوند واستحقاقات صندوق النقد الدولي. وأول استحقاق واحب السداد في اليورو بوند سيكون في 11 أبريل 2025 بقيمة 750 مليون يورو، يليه سداد ورقة مالية يوم 11 يونيو بقيمة 1.5 ملياردولار، وفق موقع صندوق النقد Cbonds. لذلك قامت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بطرح سندات دولية " اليوروبوند" الفترة الماضية بقيمة 2 مليار دولار حتى تتمكن من توفير جزء كبير من قيمة الورقتين واجبتي السداد خلال نصف العام الحالي.

كما أن الـ22.4 مليار دولار واجبة السداد خلال العام الحالي، ليست دينا حكوميًا فقط، فهي موزعة بين 16 مليارا دينا حكوميا واجب السداد، و6 مليارات التزامات على البنك المركزي والبنوك الحكومية واجبة السداد، ومحسوبة في الموقف الخارجي المصري.

رغم الموافقة على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تصرف حتى الآن، فمتى تتوقع صرفها؟ وما مدى تأثيرها على الوضع المالي لمصر وسعر الصرف؟

أتوقع صرف الشريحة الرابعة خلال الشهر الحالي؛ نظرًا لأن اسمنا لم ينزل على أجندة المجلس، وجاء التأخير نتيجة المناقشات التي تمت بينا وبين الصندوق في بعض النقاط التي لم يتم تنفيذها رغم إقرارنا بها. واستطعنا أخذ الموافقة على مستوى الخبراء يوم 24 ديسمبر 2024 ولكن الفترة الماضية اتسمت بوجود عطلات رسمية ما اضطرنا للانتظار إلى حين إمضاء مجلس إدارة الصندوق لنتمكن من صرف الشريحة فورًا بعد ذلك.
وللإجابة عن سؤالك عن أبعاد تأثير تلك الشريحة على الوضع المالي لمصر، يجعلنا نتطرق في البداية إلى توضيح مصطلح "مبدأ استدامة الدين IBC " والذي يعنى ببساطة "كيف أقدر وأنا بستلف علشان أسدد القروض، وأرجع استلف تاني علشان أسدد القروض الجديدة، إزاي أقدر أنزل بالدين في مسار تنازلي".
وتلك السياسة غير متبعة على مدار الأعوام الماضية، ما ساهم في ارتفاع حجم الدين العام الأجنبي؛ مدفوعا بزيادة الانفاق من 39 مليار دولار في 2015 إلى 168 مليار دولار في عام 2023 - أعلى قيمة – ثم انخفاضه لـ 153 مليار دولار العام الماضي؛ نتيجة صفقة رأس الحكمة. وفي حال تطبيق مبدأ استدامة الدين، ستنعكس الشرائح التي يتم اقتراضها مجددا بشكل ايجابي على الوضع المالي لمصر.

تسعى الحكومة للوصول لـ 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030.. هل ترى أننا نستطيع تحقيق ذلك؟

خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي نهاية الشهر الماضي، عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستهدفات الصادرات التي تتمثل في الوصول لـ 115مليار دولار، والذي يعد رقمًا إلى حد ما نستطيع الوصول له أو بالقرب منه مقارنة بـ 145 مليار دولار – الذي يعد رقمًا مستبعدًا في الوقت الراهن.
ويحب الاستشهاد بمثال توضيحي لاستيعاب المقصد: "الناتج المحلي الإجمالي لمصر طبقًا لصندوق النقد الدولي بحلول 2030 سيصل لنحو 570 مليار دولار، ويتوقع وزير الصناعة والنقل ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا لـ 20% بحلول 2023".

وفي حال قمنا بمعادلة بسيطة وهي ضرب الناتج المحلي 570 مليارا في 0.2 لمعرفة قيمة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في حال استطعنا الوصول لـ 20% سيبلغ 114 مليار دولار، بما يفسر صعوبة الوصول لـ 145 مليار دولار بحلول 2023.

هناك نظرة إيجابية لمعدلات التضخم خلال العام الحالي 2025.. تعقيب حضرتك وتوقعاتك؟

هناك معادلة مهمة تقول إن: "ارتفاع الدين+ ارتفاع عجز الميزان التجاري+ ارتفاع عجز الموازنة = ارتفاع معدلات التضخم+ انخفاض قيمة العملة المحلية). لذا فإن ارتفاع معدلات التضخم هو نتاج سياستنا في الدين، لذلك لابد من السعي نحو تخفيض الدين من خلال مبدأ استدامة الدين بجانب السعي نحو تعظيم الدخل.
وجاءت التراجعات في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي؛ نتاج تأثير سنة الأساس. أما فيما يتعلق بتوقعاتي للعام الحالي، فأتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 18% لــ 16%.

تسعى الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدي بداية من الموازنة الجديدة، كيف ترى هذه الخطوة؟ وهل تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة؟

في البداية، لابد من التفريق بين النظرية والتطبيق. كنظرية تطبيق نظام الدعم النقدي أفضل من العيني للطرفين الدولة والمواطن؛ نظرًا لأنه يوفر إهدار الأموال، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلا أننا في جانب التطبيق لابد أن نأخذ أمرين في عين الاعتبار حتى نستطيع تحقيق تلك الاستفادة المرجوة.

الأمر الأول: لابد من ربط الدعم النقدي المقدم بمعدلات التضخم، ما يعنى أنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم لابد من زيادة حجم الدعم النقدي بما يتماشى مع الزيادة. وإذا كان الهدف تحديد قيمة معينه تستقطعها الحكومة من الموازنة للدعم لتجنب التقلبات السعرية للسلع، دون ربط الدعم بمعدلات التضخم، فذلك يعد تخليا عن محدودي الدخل.
الأمر الثاني، يتمثل في أنه لتحقيق الاستفادة من تطبيق نظام الدعم النقدي علينا تحديد الفئة التي تستحق الدعم بالفعل. ونحن لا نمتلك بيانات واضحة حول الفئات المستهدفة، وحتى تقرير "الدخل والانفاق" الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورصد نسبة الفقر، متوقف منذ عام 2019.

وسنجد أن نسبة الدعم والمنح المقدمة من الحكومة في استخدامات الموازنة اتسمت بالهبوط التدريجي من 20.18% خلال موازنة 2014/2015 لـ 17% خلال موازنة 2019/2020 وصولًا لـ 10% في موازنة 2024/2025؛ وفق وزارة المالية.

ما هي توقعاتك لسعر الصرف خلال العام الراهن 2025؟

أريد التأكيد في البداية أن سعر الصرف لا يمثل مؤشرًا اقتصاديًا. وإرث سعر الصرف ومخاوفه مرتبطة بدور الاقتصاد التمويلي الذي ذكرناه، لذا تحويل هيكل الاقتصاد إلى التشغيل سيزيل هذه المخاوف بشكل تام.
وبصرف النظر عن ذلك، أشير لتوقعات المؤسسات العالمية، فجولدمان ساكس يتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 50/55 جنيها، وHSBC توقع أن يسجل 47 جنيها، وJP Morgan يتوقع أن يظل في مستوى 50 جنيها، وMorgan Stanley رجح أن يتراوح بين 48 و 50 جنيها، ويتوقع EFG HERMES أن يتراوح بين 45 لـ 50 جنيها، أما FITCH Solutions يتوقع 52 جنيها.. وأنا أميل إلى توقعات جولدمان ساكس.