ما أهداف مصر من إطلاق سوق الدين للمواطنين ومن المستفيد؟

كتبت- أمنية عاصم:

تسعى الحكومة نحو تدشين سوق للسندات خاص بالأفراد خلال العام الحالي، وهو ما سيساهم في زيادة إقبال المستثمرين ذوي الرغبة في الحصول على عوائد إلى حد ما خالية من مخاطر التقلبات السعرية مثل الأسهم، بالإضافة إلى أن تدشين هذا السوق سيعمل على زيادة حجم وقيم التداول داخل البورصة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتنويع أدوات الدين العام، تهدف إلى تخفيف أعباء خدمة الديون وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الكبرى في تمويل احتياجات الدولة، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي مطلع لموقع"إنتربرايز".

الأفراد هم المستفيدين من تدشين السوق

قال باسم أبو غنيمة، خبير أسواق المال، وفق تصريحات سابقة لـ "مصراوي" إن التداول الحالي على مؤشر السندات يتم من خلال البنوك و شركات إدارة الأصول؛ لذلك غير مسموح للفرد المكود في البورصة الدخول والتداول على السند بشكل مباشر.

وأكد أبو غنيمة، على العمل على إنشاء هذا السوق الجديد، سيصبح بإمكان الأفراد شراء وبيع السندات بسهولة من خلال منصات التداول، مما قد يؤدي إلى زيادة السيولة وتعزيز تفاعل السوق.

وفي الأسواق العالمية، أوضح أبو غنيمة، أن سوق سندات للأفراد يعتمد على آلية تتمثل في كلما اقترب تاريخ استحقاق السند، يرتفع سعره، والعكس صحيح.

ورغم أن تذبذبات أسعار السندات ستكون أقل مقارنة بالأسهم، إلا أن تقييمها سيعتمد بشكل أساسي على الجهة المصدرة ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.

وفسر كلامه قائلًا : " أنه على سبيل المثال إذا كان السند لشركة حكومية مثل "أبو قير" تعتمد على تحقيق عوائد سنوية جيد؛ مما يجعل سنداتها أكثر جاذبية للمستثمرين. والعكس صحيح وبناءً على هذه العوامل، سيتم تقييم مدى جدوى الاستثمار في هذا السوق"

وعرضت وزارة المالية المصرية، خلال المؤتمر السنوي لسندات الأفراد، رؤيتها لإنشاء سوق مخصص لسندات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لتطوير سوق رأس المال.

وأكدت الوزارة على الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يساند البنك الدولي جهود الحكومة المصرية في إعداد الدراسات والاختبارات اللازمة لإطلاق السوق، حيث يجري العمل على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان نجاح التجربة.