توقعات بانتعاش أداء البورصة بعد خفض المركزي سعر الفائدة

كتبت- أمنية عاصم :

يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ " مصراوي " أن قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% سينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة ؛ نظرًا لأنه سيساهم في عودة جزء من السيولة المالية بجانب أن انخفاض العائد على الاقتراض سيشجع الشركات على الاقتراض لتوسع استثمارتها؛ بما يزيد من معدلات ربحيتهم.

قالت رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض المركزي للفائدة 2.25% سينعكس بصورة إيجابي على أداء البورصة؛ نظرًا لأنه سيساعد على عودة جزء من السيولة للإقتصاد بصورة عامة وجزء آخر سيعاود استثماره في البورصة بحثًا عن عوائد أعلى خاصة مع وجود توقعات حول اتجاه البنوك الحكومية خلال الساعات المقبلة نحو خفض الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.

وأوضحت أن نسبة الانخفاض تعد متماشية مع توقعاتها التى كانت ترجح خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 2% و 3% بالرغم من رفع الدعم على المحروقات إلا أن معدلات التضخم حققت تراجعات بوتيرة أقل من التوقعات فبالتالي مازال هناك يوجد معدل عائد حقيقي ما بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم؛ ما ساعد البنك المركزي على قرار الخفض.

وشهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً حاداً في فبراير الماضي مسجلة 12.8% من 24% في يناير قبل أن تعاود الارتفاع في مارس إلى 13.6% على أساس سنوي.

وأشارت يعقوب إلى أن توقعات بخفض أسعار الفائدة لا يرتبط بشكل مباشر بحركة التخارج من أذون وسندات الخزانة خلال الأسابيع الماضية، بل يعود ذلك إلى هبوط الأسواق العالمية نتيجة حالة من عدم اليقين، خاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن رسوم جمركية جديدة.

واستكملت أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع مراكزهم الرابحة في أدوات الدين المصرية لتعويض خسائرهم في الأسواق الأخرى، على الرغم من تحقيقهم لعوائد جيدة على مدار العام الماضي.

وأضافت أن منتصف الأسبوع الجاري شهد مؤشرات على عودة الأجانب إلى شراء أدوات الدين، وهو ما أكدته تصريحات رؤساء عدد من البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي.

وأكدت يعقوب، أن هذه العودة تعززها التوقعات باستمرار خفض الفائدة؛ مما يجعل العائد الحقيقي على أدوات الدين في مصر ما زال جاذبًا للمستثمرين الأجانب، وفسرت كلامها قائلة : " أن معدل الفائدة الحقيقي يقدر حاليًا بـ 12% والذي يتم حسابه من خلال طرح الفارق بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم المعلن في آخر شهر على أساس سنوي ".

وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يُعد خطوة مهمة ستنعكس بشكل مباشر على أسواق المال.

وأوضحت أن هذا الخفض يعني تراجع تكلفة الاقتراض، مشيرة إلى أن الفائدة على القروض التي كانت تُمنح بنسبة 28.25% ستنخفض إلى نحو 26%، سواء على القروض الشخصية أو العقارية أو الخاصة بالسيارات.

زيادة متوقعة في الاستهلاك

وأضافت محسب، أن تراجع الفائدة سيشجع الأفراد على الاقتراض، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، نتيجة توافر التمويل بعوائد أقل؛ مما سيدفع الناس للإنفاق على شراء السلع والخدمات.

وأكدت محسب، أن هذا التحول سيؤثر إيجابيًا على أداء الشركات، وخاصة المدرجة في البورصة، حيث أن زيادة الاستهلاك ستعزز مبيعاتها، ما قد يساهم في تحسن نسبي بالقطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل، حتى وإن كانت بشكل محدود.

وتابعت: "من الطبيعي أن تتجه الشركات للتوسع في ظل زيادة الإقبال على الشراء، مما سيدفعها للاقتراض بتكلفة أقل للتوسع في خطوط إنتاجها".

وحول تأثير القرار على الأسعار، قالت محسب: "من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكلفة الاقتراض إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يسهم في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها. وإذا لم تنخفض، فمن المرجح على الأقل أن تتوقف عن الارتفاع".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتجه عدد من المواطنين لسحب أموالهم من شهادات الادخار البنكية، وتوجيهها نحو أدوات استثمارية مثل الذهب، الأسهم، أو صناديق الاستثمار، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليًا، والذي قد يشهد زيادات إضافية عقب خفض الفائدة، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية.

ورغم هذا التحول، أكدت محسب، أن شهادات الادخار البنكية لا تزال تُعد خيارًا آمنًا لمن يبحثون عن دخل ثابت، حتى مع تراجع العائد المتوقع عليها بعد خفض الفائدة.