انخفاض القوى الشرائية يعيد القطاع الخاص للانكماش لأول مرة في 2025

كتبت- منال المصري:

دخل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نطاق الانكماش في شهر مارس بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفض من 50 نقطة في شهر فبراير إلى 49.2 نقطة في شهر مارس، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض إلى ما دون المستوى المحايد 50.0 نقطة إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل مع انتهاء الربع الأول من 2025.

وللمرة الأولى هذا العام، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً في نشاط الأعمال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف طلبات الطلبات الجديدة.

وتشير التقارير إلى أن الطلب من المصادر المحلية والدولية كان مقيدًا، مما دفع الشركات إلى تقليص عملياتها وإنفاقها.

وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة وإن كان بوتيرة هامشية أقل حدة من المتوسط التاريخي.

وأضاف التقرير أن ضعف مستويات الطلب دفع الشركات إلى خفض أنشطتها وعمليات الشراء، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أعداد الموظفين.

بوادر متفائلة

وبالتزامن مع هذا التراجع، كشفت بيانات الدراسة عن تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وبأبطأ معدل في ما يقرب من خمس سنوات.

وأفادت الشركات عن زيادة طفيفة في أسعار البيع مما يشير إلى مزيد من الاستقرار في التسعير، وفق تقرير مديري المشتريات.