التحقيقات القضائية: مليار جنيه تقاضتها منظمات أهلية وأفراد خلال 6 أشهر من الخارج

القاهرة - (أ ش أ):

وافقت محكمة استئناف القاهرة الخميس، على المذكرة المقدمة من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل؛ للكشف عن سرية الحسابات المصرفية بجميع البنوك المصرية والأجنبية في مصر، وشركات تحويل الأموال لعدد 75 كياناً من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بجانب 40 شخصاً طبيعياً.

وكان وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، قد طلب من محكمة استئناف القاهرة ترشيح قضاة تحقيق في قضية حصول بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد على تمويل أجنبي من جهات ودول خارجية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، والذي يطلب الإعلان عن الجمعية واشهارها، وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التي ترد إليها من الخارج، فضلا عن تقديم كشوف بأوجه صرفها.

وكانت التحقيقات التي أجراها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قد كشفت النقاب عن أن حجم المبالغ التي تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية
تخطت المليار جنيه، وتم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد خلال الستة أشهر الماضية.

اقرأ أيضا:

القضاء الإداري: مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حق وليست منحة