إدانة حقوقية دولية لأحداث مجلس الوزراء

كتب – هاني ضوَّه :
في بيان مشترك لهما أدان كلآ من "المركز العربي الاوروبى لحقوق الانسان'' بالنرويج، و''مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان'' بمصر كافة أعمال العنف التى تمت أمس امام مجلس الوزراء والتى اسفرت عن مقتل متظاهرين وأصابة العشرات منهم من قبل قوات الامن .

وبلغت عدد الوفيات في أحداث شارع مجلس الوزراء إلى 9 أشخاص، وهم كلآ من محمد عبد الله محمد "30 سنة"، مصاب بطلقتين الأولى فى الرأس والثانية فى الصدر، ومجهول الهوية مصاب بطلق نارى فى الصدر و علاء محمد عبد الهادى، طالب بكلية طب عين شمس، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس، وعادل عبد الرحمن مصيلحى "20 عاما" بطلق نارى فى البطن، والشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء وأحمد محمد منصور شاب فى العشرينيات من عمره، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس.

وأعتبرت المنظمتان أن التعسف فى استخدام القوة من جانب قوات الأمن  أنتهاكآ صارخآ لمبادىء حقوق الانسان حيث أشارت بعض المصادر الطبيه بمستشفى القصر العينى الى وجود العديد من الاصابات بطلق نارى فى صفوف المتظاهرين الامر الذى يتنافى تمامآ مع بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر أمس والذي أكد من خلاله على عدم  أستخدام طلقات حيه من جانب الامن ضد المتظاهرين وهو الامر الذى لايعبر عن  حقيقة الواقعه حيث أن تكرارمثل تلك الوقائع يثير الغموض حول تحديد المسؤليه عن تلك الممارسات ، كما انتقدت المنظمتان التعامل الحكومى مع أدارة  تلك الازمه .

وأكدت المنظمتان على ضرورة أحترام السلطات المصريه لكافة تعاهدتها الدوليه, كما طالبت بضرورة فتح تحقيق فورى وعاجل حول تلك الاحداث وأعلان النتائج للرأى العام.

كما طالبت ايضآ المنظمتان بضرورة كشف النقاب عن  ما ألت اليه كافة التحقيقات السابقة في الوقائع المماثله مثل "واقعة ماسبيرو وواقعة شارع محمد محمود" وأعلان نتائج التحقيقات للرأي العام المصري كما ناشدت المنظمات كافة المتظاهرين بضرورة الحفاظ على المنشأت العامة والخاصه بالدوله  والحفاظ على الطابع السلمى للتظاهر.

اقرأ أيضا:-

تعليقًا على أحداث مجلس الوزراء.. الجامعة العربية تحذر من انجرار مصر إلى الفوضى