عنان: المجلس العسكري ليس طرفا في الانتخابات المقبلة

كتب - أحمد الشريف:
أكد الفريق سامى عنان –نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة-  أن المجلس الاعلى ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة و لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية و خبراء الدستور و القانون حول الانتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً و حتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

كما أكد خلال لقاءه اليوم بممثلي 47 حزبا سياسياً وخبراء من المحكمة الدستورية العليا و اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية ،كما حضره وزيرا الثقافة و الاعلام، على ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية.

ودعا إلى إن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير، مؤكدا على أن القوات المسلحة تقف على مسافه واحده من جميع القوى السياسية وان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة في اقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وأنها سوف تقدم نموذجاً عملياً في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وامنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

واشار عنان إلى ان تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في احداث التاسع من سبتمبر الجاري وسوف يتم إيقاف العمل به في اقرب وقت ممكن.

وأكد على ان الإعلام الرسمي للدولة اعد خطه إعلاميه تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية وان  الإعلام الرسمي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.

وقدم رؤساء الاحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكري لجهودها في ادارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.

وعرض رؤساء الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر وطالبت اراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الاشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذى تم حله وبين المشاركة في الانتخابات القادمة حتى لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياه السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقى اموالا من الخارج.

وعلى صعيد آخر، رأى الخبراء الدستوريين بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التي لها حق الانتخاب وحق الترشيح.

كما أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية على ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول علية بالانتخابات السابقة , كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان دون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقاً لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين؛ وكذلك التوافق مع التقسيم الإداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر.

وأكد الحضور ضرورة وضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين واسلوب الدعاية والانفاق المالي ومنع الشعارات الدينية وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة في الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم، والوضع في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضاً تحقيق التوازن في الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف في كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ودعوا إلى ضرورة تشكيل لجنه عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي.

وأكدوا أيضا على أنه غير مقبول عزل اعضاء أي حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ ، كما اكدوا على اهمية عدم استخدام الدين في السياسة لأنه أخطر على الدولة من أي شيء أخر.

واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للأمور ومد الفترة الزمنية في مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع في العملية الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء دعا الفريق سامي عنان الشباب للعمل الوطني والحزبي والاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير والتعبير عن آماله وطموحاته وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة وانشاء دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب والشورى على أساس من الحرية  والديمقراطية.

كما ناشد وسائل الاعلام بالبعد عن الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع وضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.

اقرأ أيضا:

 للمرة الأولى..اجتماع 7 من مرشحي الرئاسة لبحث الأوضاع السياسية في البلاد