الديب: مبارك ما يزال رئيس الجمهورية.. وقرار التخلي باطل قانونيا
كتب- أيمن شعبان:
واصل فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك، تفجيره لادعاءات في غاية الإثارة والجدل، فبعد ما قاه في مرافعاته السابقة، قال الديب في مستهل مرافعته الخامسة يوم الأحد إن حسنى مبارك مازال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون.
وأضاف الديب: المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر.
وأكد الديب أن مبارك لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفيًا قرار التخلي، ويعد هذا باطلاً حسب أحكام القانون، ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال أنه وفقًا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة ) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة.. إذن فهذه المحاكمة باطلة.
يبدو أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك يصر على ان تكون مرافعاته دفاعا عن المخلوع ونجليه ''جمال، وعلاء''، حافلة وعامرة بالمفاجآت، لعل أبرزها حتى ثالث المرافعات، اتهامه للقوات المسلحة بقتل المتظاهرين، وما قاله حول أن مبارك ما زال هو قائد القوات الجوية طبقا للقانون العسكري، وغيرهما.
وأنهى فريد الديب الخميس، ثالث مرافعاته في قضية قتل المتظاهرين، مدافعا عن الرئيس السابق حسني مبارك، مستهلا دفاعه بالطعن في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق.
وواصل الديب هوايته في إطلاق مفاجآت من العيار الثقيل، حيث فجر واحدة جديدة في مرافعته بالقول إن الفريق محمد حسني مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
واستعرض الديب الطعن علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأشار إلي أن المحكمة رفضت هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها ''إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون''.
وتابع محامي مبارك في مرافعته، أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو عام 2011، الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ.
كما نفى تهمة القتل عن مبارك، مُحمّلا مسؤولية أمن البلاد للقوات المسلحة التي نزلت عصر 28 يناير وليس الشرطة، كما قدم الديب، الخميس، 9 أدلة جديدة قال إنها ''تبرئ مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ''.
وقال الديب في بداية مرافعته الثانية يوم الأربعاء إن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة في يوم 28 يناير الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. مشيرا إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين.
وأضاف الديب، أن الشرطة عجزت عن ضبط الأمن في الشارع وفض التظاهرات، مما أدى إلى انسحابها وتكليف الرئيس مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وأشار الديب إلى أن القانون يطلق على المجموعات التي يتجاوز عددها أربعة أفراد متجمهرين ''مشاغبين''، ويعطى الحق في تفريقهم.
وكان المحامي فريد الديب قد استهل أولى مرافعاته يوم الثلاثاء متهما النيابة بتجاوز آداب المرافعة والخروج عن الأصول، وأن النيابة جرحت وأسرته قائلا: إن النيابة ركزت مرافعتها علي قضية التوريث التي لم يشملها قرار الاتهام، وأن ممثل النيابة وجه حديثه لسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بكل سوء وإهانة في حين أنها ليست متهمة في الدعوى.
واستعرض الديب إنجازات الرئيس السابق، وقال عنه إنه ''عمل بجد وإخلاص، وعاش مهموماً بمشاكل الوطن والمواطنين، وهو رجل منصف وليس من حق أحد أن يهيل التراب علي تاريخه المشرف، وهو رجل جدير بالتقدير، وليس دموياً ولا معتدياً، يحكم ولا يتحكم، وعادل غير مستبد، يصون القضاء وطاهر اليد، حصل علي أعلي الأوسمة المدنية والعسكرية، مثله لا يمكن أن يصدر منه أمراً بالقتل أبداً''.
واستعرض الديب كلمة شيخ القضاة الراحل يحيي الرفاعي في أحد مؤتمرات العدالة التي حضرها الرئيس السابق، والتي جاءت نصاً ''رفعت شعار الطهارة، واتخذت طريق الرسول في المساواة بين الضعيف والقوى، وحرصت علي الاحتكام للقضاء، وأعدتم لمصر مجلس قضائها الأعلى''.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
