مشروع قانون بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا

القاهرة - أ ش أ:

تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "مستقل"، اليوم الثلاثاء، الى المجلس بمشروع قانون لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا.
 
وينص المشروع المقترح بإلغاء المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966والتى تنص على "ان تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكري اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر."
 
كما ينص مشروع القانون المقترح على الغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى نصت على ان السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها ام لا.

ومن ناحية آخري تقدم العمدة، ببيان عاجل الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والاعلام بشأن تكرار قيام بعض المواطنين بقطع شريط السكة الحديد ''القاهرة - أسوان'' وكذلك الطريق البرى بقصد الضغط على المسئولين لتحقيق مطالب فئوية فى ظل غياب أمنى وإعلامي لمواجهة هذه الظاهرة التى يعانى منها المواطنون خاصة الذين يسافرون للعلاج أو للدراسة.

وقال محمد العمدة، ان امتناع كافة الأجهزة الأمنية عن التصدي لحالات قطع الطرق أمر مثير للريبة خاصة وأن هذه الظاهرة فى غاية الخطورة وتهدد هيبة الدولة وتشجع الخارجين على القانون وهو الأمر الذى حدث بالفعل حيث ظهرت جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه.

وطالب العمدة من رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بسرعة تقديم بيانه للمسئولين المذكورين للوقوف على أسباب امتناعهم عن مواجهة هذه الظاهرة.

اقرأ ايضا :

البرادعي: أوقفوا ''مهزلة'' المحاكمات العسكرية للمدنيين.. فورًا