حمزاوي: القوى المدنية أمام ''تحد وجودي'' لتفتيت المعسكر الإسلامي

حوار – سامي مجدي:
''ما بين السعي والبحث والصراع من أجل إيجاد أفضل السبل لتحقيق أهداف الثورة''، قضت كافة القوى الوطنية والسياسية عام 2011، منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ووضعته خلف القضبان منذ أغسطس الماضي، ومازلنا في انتظار الحكم في قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة. حتى بعد مرور كل هذا الوقت لم تستطع هذه القوى التوافق على طريقة واحدة لتحقيق المبادئ التي ضحى شباب مصر بأرواحهم وسالت دمائهم من أجلها.

الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، يرى، في مقابلة له مع ''مصراوي''، أن أفضل سبيل لتحقيق تلك المطالب يتطلب ضرورة المضي قدما في ''مسارين متلازمين''، الأول: ''بناء مؤسسات الدولة''، والثاني: ''إحقاق الحقوق''، لشهداء ومصابي الثورة. كما رأى أن على القوى المدنية التي لم تحقق النتائج المرجوة والتي تمكنها من إحداث التوازن المطلوب في مجلس الشعب المقبل أن تعمل على ''تفتيت المعسكر الإسلامي'' داخل البرلمان، معتبرا أن ذلك بمثابة ''تحد وجودي'' لها. وإلى نص الحوار..

كيف ترى مصر بعد مرور قرابة عام على الثورة؟

نحن في مصر مازلنا في حالة من السعي والبحث والصراع حول إيجاد أفضل السبل التي نحقق من خلالها أهداف الثورة ''العيش والحرية والعدالة الاجتماعية''، وبناء دولة القانون، وهذا حال كافة دول الربيع العربي التي تجري فيها عمليات تحول ديمقراطي.لكني مازلت عند رأيي أن كل بلد مختلف عن الآخر، فالذي في تونس، التي خطت خطوات جديدة في هذا المضمار، ليس هو ما يجري في مصر،ولا ليبيا ولا سوريا التي لايزال نظام الأسد فيها يصارع من أجل البقاء، لكن سقوطه بقى مسألة وقت فقط، وهناك أيضا البحرين التي لا أحد يتحدث عما يجري فيها من انتهاكات.

''مساران متلازمان''

كمحلل سياسي، ما هي أفضل السبل من أجل الخروج من هذا الصراع؟

هناك مساران يجب أن نربط بينهما الأول هو ''بناء مؤسسات الدولة'' من برلمان منتخب وحكومة منتخبة ودستور توافقي، نحقق من خلال ذلك ''الديمقراطية والعدالة ودولة القانون''، أما المسار الثاني فهو ''إحقاق الحقوق''؛ حقوق أسر الشهداء والمصابين منذ قيام ثورة يناير حتى الآن. وتكريمهم ليس تكريما ماديا فقط، بل قبل ذلك ''معنويا''.

وكيف للبرلمان أن ينتصر لحقوق الشهداء؟

نعمل الآن على إعداد ''سيناريو محكم'' للجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد، والمقرر أن تكون يوم 23 يناير الجاري، وهذا السيناريو يتمثل تحقيق أهداف المسار الأول ويتمثل في نقطتين:
-

تكريم الشهداء والمصابين:

بحث تكريم اسر شهداء ومصابي الثورة ''ماديا ومعنويا''، بالشكل الذي يليق بهم، وما قدموه؛ فهؤلاء الشهداء والمصابين لولا ما قدموه من أرواح ودماء، ما كنت أنا ولا غيري استطعنا أن نكون نوابا بالبرلمان.
-

لجنة قضائية:

تشكيل لجنة قضائية خاصة خاصة تكون مهمتها الأساسية محاسبة كل من اعتدى على المواطنين والمواطنات وانتهك حقوق الإنسان منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد في 11 فبراير حتى الآن، على أن يكون لهذه اللجنة قانون خاص يحاسب بموجبه المدنيين والعسكريين المتورطين في هذه الأعمال.

وماذا عن بناء مؤسسات الدولة؟

هذا هو المسار الأول، الذي - كما قلت سابقا لابد أن يسير بالتلازم مع المسار الآخر -. وهو يتمثل من نقاط أساسية:
-

لجنة تفاوضية:

يعمل مجلس الشعب في جلسته الأولى على تشكيل لجنة تفاوضية تتولى عملية التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإخراجه من الإدارة السياسية للبلاد، والعودة بالجيش لمهمته الأساسية، ونقترح أن يكون ذلك في ابريل المقبل.
-

رئيس توافقي لمجلس الشعب:

انتخاب رئيس توافقي للبرلمان القادم. وهنا تقع المسؤولية على القوى السياسية داخل المجلس؛ حيث يجب عليها إبعاد حالة الاستقطاب التي حدثت أثناء العملية الانتخابية، عن البرلمان والعمل معا من أجل اختيار ''مرشح واحد'' يتوافق عليه الجميع. والأمر الثاني -  وهو مهم جدا حتى لانعيد إنتاج حزب وطني جديد – هو تشكيل لجان مجلس الشعب على أن تكون كافة القوى الموجودة تحت القبة ممثلة فيها.

''التيارات المدنية والإسلامية والانتخابات''

كيف تنظر إلى أداء التيارات المدينة في الانتخابات بالنظر إلى النتائج؟

من الضروري عمل ''نقد ذاتي'' لكافة التيارات المدنية، والاعتراف بأنها ارتكبت أخطاء كثيرة وانشغلت بأمور ومعارك جانبية، مثل ''الدستور أولا أم الانتخابات''، و''المبادئ الحاكمة للجنة التأسيسية لكتابة الدستور الجديد''، وهذا المعارك شغلتها حتى تركت المعركة الرئيسية ''الانتخابات البرلمانية''، وأهملت العمل على الأرض، وكانت النتائج أن كما ترى. وبالكاد ربما تحصل مجتمعة على 20% من مقاعد البرلمان.وكان يمكن للأداء أن يكون أفضل في الانتخابات لو أن هذه التيارات عملت على الأرض وتواصلت مع المواطنين بالشكل الكافي.

وماذا عن التيارات الإسلامية وأداءها؟

أولا يجب أن نقسم تيارات الإسلام السياسي إلى ''جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة''، والجماعات السلفية؛ فالإخوان، أدائهم في الانتخابات فاق توقعاتي، وهذا راجع، من وجهة نظري، إلى أن الجماعة لديها ''رأس مال اجتماعي كبير''، ناتج عن أكثر من ثمانية عقود من العمل على الأرض، ورأس المال هذا نجحت الجماعة في تحويله إلى رأس مال سياسي تحول إلى أصوات حصدوها في صناديق الاقتراع.

أما بالنسبة للجماعات السلفية، فالنتائج التي حققوها كانت مفاجأة بالنظر إلى أنهم لا يملكون أي رصيد من الممارسة السياسية، وأنا أرجع تلك النتائج إلى نجاحهم في:
- تحويل الدعاية الانتخابية إلى استقطاب ديني.
- الحشد الإعلامي من خلال قنواتهم الدينية المتعددة.
- استخدام خطاب المشاعر في استمالة الناخبين.
(كان دكتور عمرو حمزاوي قد توقع، في حوار سابق مع ''مصراوي'' حصول الإخوان على نحو 40% من جملة المقاعد، وهي قريبة جدا من النسبة التي حصلوا عليها بنهاية الانتخابات 42%، أما بالنسبة للسلفيين؛ فتوقع حصولهم على أقل من 10% وهو فاجأه هو نفسه)

''تفتيت المعسكر الإسلامي.. التحدي الوجودي''

كيف نتغلب على حالة الاستقطاب ومنع انتقالها داخل البرلمان؟

لابد من العمل على خلق مساحة وسط جديدة داخل البرلمان الجديد، يتم من خلاله التوافق على أساسيات بناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والحرية وسيادة القانون، وهنا تقع المسؤولية على:
-

القوى المدنية:

أمامها ''تحد وجودي'' بتفتيت المعسكر الإسلامي ومنعه من التحالف مع بعضه، وفي نفس الوقت سحبه إلى منطقة وسط جديدة وقوية بهدف عمل التوازنات المطلوبة داخل البرلمان.
-

الحرية والعدالة:

يقع عليه العبء الأكبر، بما أنه يمثل أمامنا الإسلام الوسطي، وعليه أن يعمل على جذب الإسلاميين المتشددين فيه أو من التيارات الإسلامية الأخرى إلى المنطقة الوسطى، التي تكون فيها مساحة المشترك أكبر من الاختلاف. كما أن عليهم أن يضعوا تعريف محدد لما هو ''إسلامي''.

وما ضمانات ذلك؟

''الشارع'' هو الضامن الوحيد، فهو الخط الأحمر الذي لا يمكن لأي فصيل مهما كانت قوته أن يتخطاه؛ فالدستور لن يكتب في الخفاء، ولابد من استخدام وسائل الضغط المتمثلة ''الاحتجاجات الشعبية'' والإعلام في ضمان مبادئ ''سيادة القانون وتداول السلطة والديمقراطية'' في الدستور الجديد.

وماذا عن المجلس العسكري والمجلس الاستشاري وتعيينات الأعضاء؟

لايجب بأي حال من الأحوال استدعاء المجلس العسكري أو الاستشاري في عمل التوازنات داخل البرلمان؛ فمجلس الشعب هو المنوط بإحداث هذه التوازنات. وبالنسبة للتعيين الأعضاء وزيادة العدد إلى 30؛ فهذه ممارسات ''غير حميدة'' إذا نظرنا إلى أن المجلس التشريعية لايجب أن تخضع للمجلس التنفيذية. ورغم أني حزين على عدم تمثيل شباب الثورة والمرأة والمسيحيين الشكل المطلوب؛ إلا أني أن الحل ليس بالتعيينات التي تكون لـ ''تجميل الوجه''؛ إنما في بناء نظام ديمقراطي على أسس صحيحة والاشتراط على الأحزاب أن تكون المرأة والشاب والمسيحيين ممثلين في قوائمهم.

''المجلس العسكري والخروج الآمن''

هل أنت مع فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري التي تم تداولها بكثرة مؤخرا؟

أرفض بشدة الخروج الآمن بالشكل الذي يُتحدث عنه في وسائل الإعلام؛ فلابد من محاسبة كافة من قتل وأصاب المتظاهرين وانتهك حقوق الإنسان سواء من المدنيين أو العسكريين منذ 11 فبراير حتى الآن، وإلا لن تكون هذه دولة القانون التي نتحدث عنها.ودعني أوضح أن المجلس استمد شرعيته من أمرين هما:
-

عصمة دماء المصريين:

وهذا لم يعد موجودا بعد عمليات القتل والدماء التي سالت، منذ تولي المجلس السلطة بعد تنحي مبارك حتى وقتنا هذا.
-

عقد ضمني:

مع الشعب بنقل السلطة للمدنيين، وهذا لم يتم نظرا لعدم الاجتهاد من جانب الجميع في وضع جدول زمني محدد لإخراج المجلس العسكري من الإدارة السياسية للبلاد.

وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد؟

هذا أمر لا نقاش فيه، مسألة خضوع القوات المسلحة لسلطة البرلمان المنتخب من الشعب، فالجيش من ضمن مؤسسات الدولة، ويجب مناقشة كافة الأمور المتعلقة به بما فيها الميزانية، داخل أروقة البرلمان، بشكل لا يضر بالأمن القومي للبلاد.

هل هناك مايبرر مداهمة مقار منظمات المجتمع المدني؟

هذه المداهمات تعيدنا إلى ممارسات النظام السلطوي البائد، فكان يجب إتباع الإجراءات القانونية إذا كان هناك مخالفات، لا أن تتم العملية بهذه الطريقة. وهذا لا يعني أن تعمل أي منظمة حقوقية خارج الأطر القانونية المعمول بها في مصر، من حيث التمويلات وأوجه صرفها.
شيء آخر هو أنه جرت عمليات تشويه متعمدة لمنظمات المجتمع المدني؛ فلا يجب أن ننسى أن هذه المنظمات كانت وراء كشف الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي كان يقوم بها النظام السابق على رأسها التعذيب الذي كان يتم في السجون وممارسات جهاز أمن الدولة السابق. كما أن توقيت عمليات الدهم كان سيئا للغاية، وهذا يبعث على التخوف من عملية صناعة لمؤسسات مجتمع مدني بموصفات خاصة.

اقرأ ايضا:

بالفيديو.. عمرو حمزاوي ينفي ما نشر حول قوله بأحقية زواج المسلمة من ...