تأجيل دعاوى التحقيق مع ''الجنزوري'' و50 وزيراً في قضية الخصخصة لـ 18 نوفمبر

كتب ـ محمود الشوربجي:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى القضائية المقامة من حمدي الدسوقي، والتي تطالب بفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء و وزيراً مسئولون عن خصخصة القطاع العام، وعلى رأسهم كمال الجنزورى، وأحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف والى، وصفوت الشريف، ومحمد إبراهيم سليمان، وماهر أباظة، ومدحت حسانين، وأحمد العماوي، ومحيي الدين الغريب، وأحمد جويلي، ومحمد الغمراوي، وميرفت التلاوي، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام.

وطالبت الدعوى بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري فى أحكامها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع الأقوال والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذلك كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء.