وزير العدل: النائب العام قال لي ''خالفتم الاتفاق.. ومش ماشي من مكاني''

القاهرة - مصراوي :

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل على أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود  لم يكف عن ترديد رغبته ونيته في الاستقالة من منصبه طوال الوقت ومنذ بداية الثورة، مشيراً إلى أنه كان يستشعر الغضب بسبب المظاهرات والشعارات المسيئة له.

ونفى وزير العدل ماردده النائب العام عن تهديده له في مكالمة تليفونية قائلاً'' كيف نمارس ضغوطا وتهديدات على النائب العام لإبعاده عن منصبه وهـو الـذى كان يردد ولا يمل من قول إنه يريد الرحيل، وكان يردد مراراً وتكراراً أنه ينتوي الاستقالة، ولقد ذكر سيادته فى بيانه هو أنه اقترح علىّ أن يتولى منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فرفضت لأن المنصب غير لائق بمكانة النائب العام وعرضت عليه أن يعود للمحاكم مادام يرغب فى الاستقالة حتى يتوفر منصب لائق، ولما رفض فكرة العودة للقضاء وقال لى: ''مش عايز أجلس على المنصة'' أى أن يعود للعمل قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة، كما أضاف لى: ''إذا ضاقت خلاص هاقعد فى بيتى'' لدرجة أننى قلت له: ''سيدى وسيدك النائب العام محمد عبدالسلام رجع للعمل فى المنصة يا عبدالمجيد بيه''. وأنهيت المكالمة بقولى: ''طب خلاص هاخلى المستشار حسام الغريانى يكلمك''.

كما أكد على أن النائب العام قد وافق على الاستقالة و قبوله منصب سفير بالفاتيكان، قائلاً'' وافق.. لأن المستشار الغريانى لـن يدعى عليه أنه وافق وهو لم يوافق، بدليل أنه طلب خلال المكالمة الذهاب لدولة عربية سفيرا لمصر فيها.. فقال له ''الغريانى'' إن طلبه ممكن أن يتحقق فى الحركة الجديدة للسفراء وهذه لن تكون قبل 5 أو 6 أشهر.. بعدها تحدثت معه تليفونيا للمرة الثانية، لأتأكـد منه شخصيا، فكرر لى ما قاله إنه يفضل دولة عربية، فمازحته قائلا: ''أنت وافقت على الفاتيكان'' فرد على: ''أصلى أنا مش باعرف إيطالى ولا أى لغة أجنبية، ومبعرفش غير عربى، فياريت أروح دولة عربية''.. فقلت له: ''يا سيدى روح الفاتيكان حتى نزورك وتعزمنا هناك على بيتزا''.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس محمد مرسي بموافقة النائب العام على قبوله منصب الفاتيكان لحين تعيينه سفيراً فى دولة عربية، كما أشار إلى أنه أحاط الرئيس علماً بأن النائب العام ليس له أى صلة من قريب أو بعيد بالتحقيق أو الإحالة فى قضية الاعتداء وقتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير والمعروفة إعلامياً بـ''موقعة الجمل'' والتى صدرت فيها أحكام بالبراءة لصالح جميع المتهمين من قيادات ورموز الحزب الوطنى فمن تولى تحقيقها وتقديمها هم قضاة تحقيق وليست النيابة العامة''.

وعن سبب تراجعه في موقفه قال مكي '' أعتقد أن السبب الرئيسى هو ما صرح به المتحدثون والمستشارون بالرئاسة حول إقصائه من منصبه، وفتح مجال للتحقيق معه ومحاكمته، إضافة إلى تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان والتى اعتبرها مسيئة لشخصه ولمنصبه، وبالمناسبة المستشار عبدالمجيد محمود قال لى بعدها لفظا: ''أنتم خالفتم الاتفاق.. وهما عايزين يحاكمونى.. وأنا مش ماشى من مكانى''.

وعن اقصاء رئيس الجمهورية للنائب العام يعتبر تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية، أوضح المستشار أحمد مكي أن منصب النائب العام جـزء من النظام السياسى، ولا بد أن يكون بين النائب العام وبين السلطة القائمة ''الحاكمة'' تفاهم وتنسيق.

وأضاف  '' كنت أقول هذا الكلام منذ 20 سنة، سلطات النائب العام وطبيعة عمل النيابة العامة تقتضى الاستجابة بقدر ما للسلطة، فهى ليست مطلقة اليد فى التصرف فى القضايا وذلك فى كل بلاد العالم، ومن أجل هذا كان طلبى للنائب العام بأن يستمر فى عمله بعد ثورة 25 يناير. ففى كل بلاد العالم قد يضطر النائب العام لأن يحفظ قضية لأن تقديمها يسىء إلى الوطن كما حدث فى إنجلترا عند طلب تسليم رئيس شيلى''.