بالصور.. نواب بالبرلمان المنحل: أقل ما نقبله ''استفتاء على حل المجلس''

كتبت - ندا عمر:

تصوير - كريم احمد:

قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، عقب منعه وعدد من النواب السابقين من دخول مجلس الشعب اليوم، أن تمسك أعضاء المجلس بالبرلمان ليس إنقلاباً إنما تمسكاً بسيادة القانون.

وأوضح العمدة أن حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشعب طالما خرج عن الاختصاص فهو منعدم ضارباً مثلاً بما حدث مع النائب العام عندما خرج بيان عن رئاسة الجمهورية بتعيينه سفيراً بالفاتيكان - والذى جرى العدول عنه - تمسك النائب العام بمنصبه ولن يتحرك ساكناً قائلاً: ''عندما حدث أمر النائب العام قامت الدنيا ولم تقعد وقال لك تدخل فى أعمال القضاء، ما استنكروه علينا أقروه الآن''.

وقال العمدة، أنهم واجهوا مجموعة من الأشخاص التي لديهم أحقاد ويدبرون المكائد ضد البرلمان - فى إشارة للمحكمة الدستورية - مشيراً إلى ما جاء على لسان المستشارة تهانى الجبالي عندما قالت إنها نصحت المجلس العسكرى بإعداد الدستور أولاً قبل الانتخابات نظراً لما ستأتى به تلك الانتخابات من أغلبية إسلامية عوضاً عن مشاركتها في وضع وثيقة الدكتور على السلمي ومنحت وضعاً خاصاً للمجلس العسكرى.

وانتقد العمدة، اجراء المحكمة الدستورية واعتبراها تعديل مجلس الشعب للقانون الخاص بالمحكمة بما يضع ضمانات لاختيار القضاة بأنه ''عصف بالمحكمة''، مشيراً إلى إن نواب مجلس الشعب متمسكون بالبرلمان وسيعتصمون داخله أو خارجه إذا رفضت القضايا قائلاً: ''لا يترتب على بطلان القانون حل المجلس لوجود الارادة الشعبية، أقل ما نقبله اجراء استفتاء على حل المجلس ''نفرط فى ارادة الناس'' .

من جانبه قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشعب جاء بإرداة شعبية وانظروا إلى قناه صوت الشعب فكان يتابعها الجماهير باهتمام أكثر من المسلسلات لمتابعه البرلمان الذى انتخبوه.

وأشار عامر، إلى وجود مخطط كان يحاك لتقليد أحمد شفيق رئاسة الجمهورية والإطاحة بحزبى الحرية والعدالة والنور السلفي بدءً من صدور قرارً من وزير العدل السابق بشأن الضبطية القضائية للشرطة العسكرية بلا ضوابط ثم صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الشعب والذى يشوبه العوار والسيناريو الذى يحاك لعودة ما هو أسوأ من المخلوع حيث الفريق أحمد شفيق - على حد قوله يليها دعاوى بحل جماعة الإخوان وحزب النور ليعود كل منهم إلى طرة، قائلاً: '' كمال الجنزورى قال بوضوح لقيادات الإخوان أن حل البرلمان في جيب المحكمة الدستورية لذا قرر الإخوان المسلمين خوض الأنتخابات الرئاسية والدفع بالدكتور محمد مرسي''.

وأتهم عامر بعض وسائل الإعلام والقوى السياسية بالعمل على قصف الرئاسة والبرلمان سعياً لهدم النظام القائم، موضحاً إن الرئيس محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان حبست عام 2007 دعماً للسلطة القضائية واحتراماً للقضاه، وإن ما قام به الرئيس مرسى مؤخراً هو أنه عرض على النائب العام أن يتخلى عن منصبه ويكون سفيراً، ووافق من حيث المبدأ لذا أعلن القرار وهو حدث لم يكن الأول من نوعه فى التاريخ ولم يتحدث أحد عن مذابح للقضاء أو غيره.

وأضاف عامر إلى إن القضاء المصري ثوب نظيف لكن يشوبه بعض ''البقع'' - على حد وصفه، مشيراً إلى تهديد المستشار الزند بعدم تطبيق تشريعات البرلمان.

وأكد النائب ممدوح اسماعيل، عن حزب الأصالة السلفي، إذا كان القضاء قد هبّ للحفاظ على استقلاله فنحن أيضًا ندافع عن استقلال السلطة التشريعية ونقول لهم '' إذا كنتم حريصون على استقلال القضاء فأين انتفاضكم من أجل الحفاظ لاستقلال السلطة التشريعية''.

واتهم بعض محاكم مصر باللجوء إلى  تسيس احكامها بهدف تحقيق أغراض سياسية موضحاً أن القضاء ليس حريصاً على استقلال إرادة الشعب.

وألمح إلى وجود إزدواجية وانفصال في القضاء مستشهدأً بحديث رئيس المحكمة الدستورية العليا فى اعتراضه على مواد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث أكد على أن المحكمة الدستورية لا تتدخل فى موضوع الدعوى لكنهم في حل مجلس الشعب تدخلوا في الموضوع، قائلاً: '' ذلك سياسية وليس قضاء وافتراء وتغول وليس عدالة''.