قوى ثورية تطالب مرسي بمحاكمة أعضاء ''العسكري'' وسحب النياشين منهم

كتبت - عزة جرجس:

أصدر عدد من الأحزاب والحركات الثورية على رأسهم اتحاد شباب ماسبيرو، بيانا اليوم طالبوا فيه بمحاكمة المسئولين عن مذبحة ماسبيرو التي استشهد فيها 27 متظاهرا.

وقال البيان: " لن نقبل الخروج الآمن للسفاحين، ولن نستجيب لأي مساومة تثنينا عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة، فلن تكون هناك حياة بلا قصاص ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضي أهالي الشهداء وتشفي غليل المصابين والثكالى".
 
وتحت عنوان حاكموا القتلة، طالب البيان بمحاكمة كل من :" اللواء حمدي بدين - قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً، اللواء إبراهيم الدماطي - نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً ، العميد أيمن عامر - قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، اللواء أركان حرب حسن الرويني - قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، المشير محمد حسين طنطاوي - وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية.
 
وطالب البيان بمحاكمتهم لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية للمسيحيين والمسلمين، بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام.

وتساءل البيان :"هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية، مضيفا حاكموهم .. لأنهم عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها في المساواة الكاملة دون أي تمييز عقائدي، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز".
 
وطالب البيان رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة، بالاعتذار للمصريين عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها في حق الشعب، وسحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة "حاكموهم" و إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
 
وقع على البيان كل من اتحاد شباب ماسبيرو لتحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصري الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من اجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصرين- ائتلاف ثورة اللوتس.