''الهيئة الشرعية'' تناشد الشعب التصدي لـ''علمنة الدستور''

كتب- محمود الطباخ:
أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبرعملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرةً إلى أن هذا يلقي بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره على حد سواء.

وطالبت الهيئة، في بيان لها مساء الاثنين، الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد، حيث أن التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله.

واستدلت الهيئة بقول الله: ''أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ''، و ''إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ''.

كما طالبت الهيئة بأن يكون نص المادة الثانية للدستور هو ''الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع''، ولا معنى لذكر مباديء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة.

وذكرت بأنه في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد قد جرى تقنين الشريعة، و هي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق.
 
ودعت الهيئة الشرعية، الشعب المصري أن يدافع عن هويته وعقيدته وشريعته ومرجعيته، بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هي العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم - حسب البيان.
 
وأشارت الهيئة أنه لابد النص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة، وطمئنت جموع الشعب أن الشريعة المطهرة التي جاءت أصولها ومقاصدها بتقرير مصالح العباد في العاجل والآجل، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار، إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها.
 
وناشدت الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، و التي ما فتيء الإعلام المشبوه يؤجِّج فتنتها، داعيتاً مختلف الأحزاب والقوى السياسية أن تبذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.