الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تتضامن مع القضاة في رفض مسودة الدستور

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، تضامنها الكامل مع مطالب القضاة في رفضهم لمسودة الدستور الجديد، وعدم الإشراف على الاستفتاء على هذه المسودة التي وضعها التيار الإسلامي السياسي بالجمعية.

وأكد     المنسق العام للحملة حسن كمال، تأييده الكامل لما طرحه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وإعتراضه على وضع السلطة القضائية بمسودة الدستور، لاسيما ما يتعلق بالنائب العام وعدم النص على كيفية تعيينه، لتكون من سلطة رئيس الجمهورية بتنظيمها للقانون.

وشدد كمال على تأييده الكامل لجعل سلطة التحقيق والإدعاء من سلطات النيابة العامة، وليس فصل الإدعاء عن التحقيق كما تم بالمادة 178 بمسودة الدستور.

وقال المنسق العام للحملة، إنه يجب النص في الدستور على إستقلال السلطة القضائية كضمانة لدولة القانون، ومطلب أساسي في التحول الديمقراطي وتحقيق العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات وعدم إنتهاكها من قبل السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن كثيراً من القوى الشعبية ترفض مسودة الدستور نتيجة عدم مشاركتها في كتابة الدستور وعدم وجود حوار مجتمعي حقيقي، محذراً من أن هذا الدستور الذي تصر عليه الجمعية التأسيسية لايعبر عن الشعب ولن يحظى بالشرعية لقبوله وبقائه وتنفيذه على الشعب.