أزمة الإعلان الدستوري ومظاهرات التحرير تتصدران اهتمامات الصحف

القاهرة- أ ش أ:

طالعت الصحف المصرية الصادرة، صباح الخميس، قراءها بعدة قضايا مهمة، أبرزها على الصعيد الداخلي جهود احتواء الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري، وتواصل التظاهرات بميدان التحرير، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم، أما على الصعيد الخارجي فقد تابعت الصحف ترقب التصويت على قبول فلسطين كدولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة، فضلا عن تطورات الأوضاع فى سوريا.

فمن جانبها، أبرزت ''الأهرام'' جهود احتواء الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري، وأشارت إلى أن عدة جهات داخلية وخارجية تقدمت بمبادرات للخروج من الأزمة، إذ ناشد الأزهر الشريف أبناء الوطن جميعا، مسلمين ومسيحيين، مؤيدين ومعارضين من كل الأطياف السياسية، وضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، كما دعا ،في بيان، رئيس الجمهورية إلي العمل علي سرعة العودة إلي مائدة الحوار مع كل القوي الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى عدة مبادرات من بعض الأحزاب والقوي السياسية ، على رأسها مبادرة لحزب مصر القوية، والجماعة الإسلامية، و6 إبريل، وفي بروكسل، اقترحت مجموعة الأزمات الدولية خريطة طريق للخروج من الأزمة، تتضمن أن يتفق الرئيس مع المجلس الأعلي للقضاء علي التراجع عن إعلانه الدستوري، وأن يعود الأعضاء المنسحبون من التأسيسية، في بادرة لحسن النية، في الوقت الذي يستقيل فيه عدد من أعضاء الجمعية من المنتمين للتيار الإسلامي، ليحل محلهم أعضاء من خبراء القانون الدستوري.

بدورها، لفتت ''الأخبار'' إلى أن الحكومة ناشدت جميع القوى الوطنية تبنى لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات، والوصول إلى تفاهمات بشأن كل ما يخص الشأن العام، مؤكدة على أن لغة التخوين والإقصاء لن تجدى نفعا، ولن تسهم سوى فى تعمق هوة الخلاف بين أبناء الوطن.

وعلى صعيد متصل، أشارت ''المصري اليوم'' إلى أن الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض وافقت وبإجماع الآراء عدا 19 قاضيا على تعليق العمل داخل المحكمة ورفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى. و قال نائب رئيس المحكمة ''إن التعليق سيستمر حتى إلغاء الإعلان الدستوري''.

وعنونت صحيفة ''الشروق'' صدر صفحتها الأولى (القضاة: رفعت الجلسة)، وذكرت أن الجمعية العمومية لمستشارى محكمة استئناف القاهرة بحضور أكثر من 320 من أعضائها قررت تعليق العمل مع استثناء نظر القضايا التى يؤثر فيها التعليق على حقوق المتهمين أو أسرهم وكذلك قضايا قتل المتظاهرين.

من جهتها، سلطت ''الجمهورية'' اهتمامها على تأكيد المحكمة الدستورية العليا أنها تتعرض منذ حكمها بحل مجلس الشعب السابق لحملة منظمة من قوي تنتمي لفصيل سياسي بعينه.

ونقلت الصحيفة عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها قوله ،في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام، إن المحكمة لن يرهبها ما أسماه ''ابتزازا ووعيدا''، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت حدتها، مشيرا إلي أن قضاتها مستعدون للمواجهة مهما كلفهم ذلك من ثمن باهظ.

فى المقابل ، أبرزت ''المصري اليوم'' تأكيد وزارة العدل تقديرها لغضب القضاة فى مواجهة الإعلان الدستورى، وقراراتهم بتعليق العمل فى المحاكم.
وقال المستشار أحمد رشدى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن المستشار أحمد مكى يمتلك حق الاعتراض على الجمعيات العمومية للمحاكم، وفقا لقانون السلطة القضائية، لكنه لن يستخدم هذا الحق.

وتحت عنوان (التحرير مغلق للاعتصامات، ومظاهرات للإخوان والسلفيين بعد غد)، قالت الأهرام إن المتظاهرين أعادوا إغلاق ميدان التحرير أمام حركة السيارات بعد فتحه جزئيا خلال الساعات الأولي من صباح أمس‾،‾ ووضعت الحواجز المعدنية أمام مدخله من ناحية المتحف المصري، فيما تواصلت الاشتباكات بميدان سيمون بوليفار بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط السفارة الأمريكية وسط عمليات كر وفر، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

من ناحية أخري، أعلنت جماعة الأخوان المسلمين وحزب النور والدعوة السلفية عن تنظيم مظاهرات بعد غد السبت  في القاهرة وجميع محافظات مصر ، وقال عبد الظاهر مفيد رئيس اللجنة الثقافية بحزب الحرية والعدالة ''إن المظاهرات ستكون علي مستوي مصر كلها تأييدا لقرارات الرئيس الأخيرة والإعلان الدستوري''.

كما اهتمت الأخبار بدعوة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأعضاء المنسحبين من الجمعية للعودة، وقال لهم ''لا تحرمونا من وجودكم بيننا ونحن ننهي عملنا ولا تحرموا أنفسكم من هذا الشرف وقد تواصلنا معكم بعدة طرق بجهود جمعية واخري فردية''.

وفى ذات السياق، ركزت صحيفة ''الوفد'' على مطالبة أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار تيمور مصطفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية ؛ احتجاجا على قيام المستشار الغرياني بإهانة النيابة الادارية بعدم منحها صفة القضاء.

وفى الشأن الداخلى أيضا، ذكرت صحيفة الجمهورية إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل علي تعديل قانون أحكام الضريبة العامة للمبيعات ورفعه إلي رئيس الجمهورية لعلاج التشوهات الموجودة في القانون الحالي الصادر عام 1991 وليتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية.

كما وافق المجلس علي رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتشكيل مجموعة من الوزراء لتسكين أهالي النوبة وإيجاد حلول عاجلة لشركات استصلاح الأراضي.

وعلى صعيد المحاكمات، سلطت الشروق اهتمامها على قرار محكمة جنايات القاهرة غيابيا بإحالة أوراق 7 من أقباط المهجر إلي فضيلة المفتي وذلك لتورطهم فى انتاج الفيلم المسيء للرسول (ص) والمتهمين بازدراء الدين الإسلامي وسب الرسول والاساءة الى مشاعر المسلمين والتحريض على الفتنة الطائفية وتكدير الامن والسلم الاجتماعى.

وحددت المحكمة جلسة 29 يناير القادم للنطق بالحكمكما تابعت الصحف ترقب عملية التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول حصول فلسطين علي مقعد دولة مراقب غير عضو.

وأشارت الجمهورية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل علي رأس وفد رفيع مدينة نيويورك الليلة الماضية.علي أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة صباح الخميس يتلوها طرح الطلب للتصويت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الضغوط لمنع طرح طلب العضوية متواصلة حتي اللحظة الأخيرة، بينما قال المبعوث الفلسطيني لدي الأمم المتحدة السفير رياض منصور ''إنه يتوقع أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإضفاء الشرعية علي دولة فلسطينية في وقت لاحق هذا الأسبوع ، مما يمهد الطريق أمام مفاوضات جادة مع إسرائيل''.

وواصلت الصحف اهتمامها بتطورات الأوضاع فى سوريا، إذ لفتت الأهرام إلى أن جهاز المخابرات العامة للثورة السورية حصل علي معلومات تفيد تخطيط الرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذ عملية اسماها الاستدراج، وتقضي بجذب قوات الجيش الحر المعارض إلى مشارف العاصمة دمشق واغرائها بحصارها، ثم الاجهاز عليها عن طريق الضربات الجوية وقذائف المدفعية.

وعلى الصعيد الأمني، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا الرسمية أن34 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب83 آخرون نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في الساحة الرئيسية في مدينة جرمانا بريف دمشق.

كما ابرزت الاهرام أيضا احتشاد آلاف المتظاهرين أمام البرلمان البرتغالي في لشبونة احتجاجا علي موافقته النهائية علي ميزانية العام القادم التي تتضمن أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الحديث، إلي الحد الذي تضطر فيه بعض الاسر الي دفع راتب شهرين.