الأنبا مرقس يؤكد التزامه بالإجراءات القانونية لاسترجاع أرض مطرانية شبرا

القاهرة - مصراوي :
قال الأنبا مرقس، أسقف مطرانية شبرا الخيمة، إن الكنيسة أرسلت وفدا الخميس، لمقابلة النائب العام وعرض كافة مستندات الملكية والتراخيص الخاصة بالمباني والتراخيص الجاري استخراجها للأرض المشار إليها، وقد قام النائب العام بإحالة تلك الأوراق إلى المحامي العام للنيابة بمحافظة القليوبية، في حين وعد المحافظ بإنهاء كافة التراخيص في أقرب وقت ممكن .

وفيما يخص الوعود من الجانب المتشدد بالصلاة على الأرض الجمعة المقبلة، أوضح مرقس في مداخلة هاتفية لبرنامج '' الشعب يريد '' المذاع على فضائية '' التحرير '' أنه قام بإبلاغ كافة الجهات السيادية، ويتمنى ألا يحدث ذلك، مؤكدا قيامه بمنع كافة المسيحيين من الذهاب إلى الأرض، منعا لحدوث أي اشتباكات ، مؤكدا أنهم يلتزمون بالسير في الطرق القانونية لإعادة حقوقهم المسلوبة .

من ناحيته ناشد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كافة قادة التيارات الإسلامية والدعوة السلفية بنشر الطمأنة واحترام القانون واحترام الآخر حتى في انتزاع الحق منه واحترام حقوق الآخرين، وإقرارها بدون أي تحيز، مؤكدا على ضرورة عدم التمييز بين المصريين في الكفاءات الوظيفية بناءا على العرق أو الدين .

واتهم السادات مجلسي الشورى وحقوق الإنسان وكافة مؤسسات الدولة السيادية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون في هذا الشأن، مستبعدا أن يتفاقم الأمر خاصة إذا تدخلت الدولة في الوقت المناسب.

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام،  قد أمر اليوم الخميس، بتمكين الأنبا مرقس بصفته أسقف شبرا الخيمة، من قطعة أرض شهدت نزاعا بين بعض مسلمين وأقباط بناحية شبرا الخيمة أقيم عليها بعض الأعمدة الخرسانية، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة وتحريات الشرطة عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاع.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له - إن نيابة جنوب بنها الكلية كانت قد انتهت في وقت متأخر من ليلة أمس من التحقيقات التي أجرتها في شأن هذا النزاع، وأن النائب العام أمر بتمكين أسقف كنيسة شبرا الخيمة من الأرض محل النزاع الموضحة الحدود والمعالم بمعاينة النيابة والشرطة، ومنع تعرض الغير له في ذلك.

كما قرر المستشار عبد المجيد محمود اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان القرار وتنفيذه، وتكليف الشرطة بتعيين الحراسة اللازمة لمنع التعرض في حيازة تلك الأرض لحين تنفيذ القرار، وإخطار النيابة العامة بما تم من إجراءات.

وأمر النائب العام بإخطار الإدارة الهندسية بوحدة قليوب المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاع، مع نسخ صورة رسمية من الأوراق تخصص عن أعمال البناء المخالفة في أرض النزاع لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والقوانين المنظمة ويتم التصرف فيها بصورة مستقلة، وأيضا نسخ صورة من الأوراق التي تخص واقعة سرقة بعض مواد البناء والتشوينات من أرض النزاع والتصرف فيها بشكل مستقل .

وقال المستشار عادل السعيد إن أحداث تلك الواقعة تعود إلى بلاغ لمالكي الأرض محل النزاع لشرطة قليوب في 6 نوفمبر الجاري، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء عليها وتعليق لافتة من القماش مدونا عليها مسجد الرحمة، ومنع الشاكين من دخولها، موضحا أنه فور تلقي النيابة العامة محضر الشرطة قامت بالانتقال للأرض محل النزاع ومعاينتها وسؤال الشاكين و3 من الشهود من الجيران المسلمين والمسيحيين، و 4 محامين واثنين من قساوسة الكنيسة ورئيس الوحدة المحلية المختصة ومسئول التعديات بالوحدة وفني المعاينة.

وأكد السعيد أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة قد كشفت النقاب عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاع.