الحكومة تقر بتغليظ العقوبات ضد مهربي المواد البترولية

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء  قراراً اليوم الجمعة بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين، بهدف تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية داخل البلاد، وأية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها؛ بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لاتقل عن عام ولاتزيد عن خمسة أعوام وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الإستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار، والإمتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة والقطاعي العام والأعمال وكذا الجمعيات الاستهلاكية.

 وتطبيقه أيضاً على من يحصلون بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة بهدف تضليل المستهلك، أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنيتن ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المتهم لذات الجرائم.