رئاسة الجمهورية: ننحاز لمحدودي الدخل والخوف من ارتفاع الأسعار ''غير مبرر''

القاهرة - أ ش أ:

أكدت رئاسة الجمهورية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والبرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي منحاز لمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلًا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، أن الرئيس مرسي أوقف العمل بالقرارات الأربعة ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصري على تفاصيلها، وأن الرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعي حول القرارات، مؤكدًا أن هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الخوف من ارتفاع الأسعار ''غير مبرر'' فلم يصدر أي قرار بذلك، والقرارات التي قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في شهر يوليو من العام القادم 2013، وأي استغلال للشائعات من هنا أو هناك يجب أن يقف له المواطن المصري بالمرصاد، والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء، أمس الأحد، أوضح أن هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدودي الدخل وزيادة دعم الفئات الأشد فقرًا في المجتمع المصري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جزءً من هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر المقبل إلى شهر يوليو، ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل إلى مليوني جنيه، وكانت هذه القرارات ستنتشر إلى الفئات الأقل دخلًا، مضيفًا أن عوائد هذه القرارات كانت موجهة لمحدودي الدخل، والضريبة العقارية على سبيل المثال 25 % من عوائدها كانت ستوجه لتنمية العشوائيات، و25 % أخرى للمحليات، والـ50 % المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، والزيادة الوحيدة في هذه القرارات كانت في الضريبة على الدخل وهي على من يزيد دخله عن عشرة ملايين جنيهًا سنويًا.
 
وحول وضع قضاة مجلس الدولة شرط فك الحصار عن المحكمة الدستورية للموافقة على الإشراف على الاستفتاء، قال علي: ''كلنا نرفض تمامًا حصار أية مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء المؤسسات القضائية أو التنفيذية من مبان حكومية وغير ذلك، أو مبان السلطة التشريعية''، وأضاف أن هذه السلطات هي سلطات مستقلة يجب أن تكون قادرة على العمل داعيًا إلى العمل على تجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وفي نفس الوقت ضمان فعالية أجهزة الدولة في أداء دورها.

ولفت إلى أن الاعتداء أو منع العمل في المنشآت العامة والخاصة يخالف القانون، ومن هنا كان حرص رئاسة الجمهورية على الوصول إلى الاستقرار الدستوري واستكمال مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه عندما يكون هناك برلمان منتخب يمثل الأمة بعد انتخابات حرة ونزيهة، سيكون الحوار داخل البرلمان أكثر قدرة على حل الخلاف والوصول إلى قرارات سريعة، حيث إن البلاد تحتاج إلى حركة أسرع مما هي عليه الآن وحول مليونيات الغد.

وأكد مجددًا على حق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي، رفضًا وقبولًا، مع الحفاظ على مبادىء أنه لا عنف ولا اعتداء على مؤسسات الدولة ولا المنشآت العامة والخاصة، داعيًا إلى الابتعاد عن الاستقطاب والتخوين والصدام، فيما أشار إلى أن الجميع يعمل لصالح هذا الوطن سواء من هم في الحكم أو من هم خارج المسئولية.

وأوضح أن المسار الذي سيختاره الشعب من خلال الاستفتاء سيحدد خريطة الطريق أما بلا فنبدأ في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة أو بنعم فنبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة والاستقرار على قانون انتخاب مجلس الشعب، مضيفًا أنه أيًا كان الخيار الشعبي سنحترمه والجميع مؤمن بالديمقراطية، وأنه علينا أن نغلب جميعًا إرادة الشعب المصري صاحب السلطة وصاحب الحق الأصيل في الاختيار ، مؤكدًا أنه لا بديل عن الحوار.