القضاء الادارى يلغى قرار ايقاف مجلة الاستثمار
كتب - محمد العراقى :
قضت محكمة القضاء الإدارى فى دائرتها الأولى برئاسة المستشارعلى فكرى حسن صالح وعضوية المستشارين جمال محمد محمد وعبد العزيز سيد على بإلغاء قرار وقف مجلة "الاستثمار" الاقتصادية، ومنعها من التداول لعدم مخالفة المجلة شروط إصدار المطبوعات .
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 13 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام ، باعتبارها المظهر الأسمى لحرية التعبير، كما حظر القانون فرض أى رقابة على الصحف أو إيقافها أو إلغاء ترخيصها بدون سبب واضح.
وكانت المحكمة قد أستندت فى حكمها على قوانين دستورية لحرية الطباعة والصحافة توقف باب الاعتداء عليها من قبل أى سلطة من سلطات الدولة، باعتبار أن الحرية لا يقف أثرها عند القائمين عليها بل يمتد للمصلحة العامة.
كان فهمى أحمد حسين زكى رئيس مجلس إدارة مجلة الاستثمار قد قام بتقديم بالدعوة القضائية رقم 2234 لسنة 63 قضائية فى عام 2008 ضد كلا من وزير الاعلام ووزير الداخلية ورئيس الرقابة على المطبوعات والصحف بوزارة الإعلام لوقف قرار وقف تداول المجلة.
وأوضح زكى أن المجلة تم مداولتها فى مصر لمدة أكثر من 6 أعوام وصدرت منها العديد من الاعداد ولم يصدر منها أى تجاوزات سواء صحفية او عمليه والمجلة حاصلة على ترخيص أجنبى من لندن، كما حصلت على تراخيص أمنية وإدارية من وزارتى الداخلية والإعلام، ومسجلة بالسجل التجارى حيث بدأ نشاطها منذ 2002، وظلت متداولة بالأسواق حتى 2008، وأشار المدعى إلى أنه فوجئ بقرار وقف ترخيص المجلة دون مبرر أو سبب قانونى، مشيرا إلى أن القرار مشوب بالانحراف.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
