استرداد ''غالي'' و''ماراثون الرئاسة'' الأبرز فى صحافة الخميس

القاهرة - أ ش أ
 
واصلت الصحف الصادرة صباح، اليوم الخميس، اهتمامها بسباق الانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها يومي 23 و24 من شهر مايو القادم.
 
فمن جانبها، ذكرت "الأخبار" أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة شهدت لليوم الخامس علي التوالي إقبالا من المواطنين الراغبين في الترشح وسحب الاستمارات؛ حيث استقبلت اللجنة 76 مرشحا بعضهم يعمل في وظائف التدريس والمحاسبة والبعض الاخر يعمل في حرف النجارة والمقاولات في حين لم يتقدم أى مرشح عن الاحزاب.
 
بدورها، نوهت "المصري اليوم" بأن معركة إنتخابات الرئاسة دخلت مرحلة جديدة من الصراع، وفتح مرشحون محتملون النار على آخرين، واتهموهم بشراء التوكيلات بالأموال الحرام، وتصاعدت أزمة التوكيلات داخل الأحزاب، إذ هدد حزب "الوفد" بسحب توقيعات نوابه لجميع المرشحين، فيما وصل عدد المرشحين المحتملين إلى 549 مواطنا.
 
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل قوله :إن بعض المرشحين يشترون التوكيلات من المواطنين بأسعار وصلت إلى 220 جنيها للتوكيل، بينما حذر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من أن محاولات بدأت بالفعل لتزوير إرادة الشعب، وتوجيهه نحو مرشح معين.
 
وفى نفس السياق، كشفت "الشروق" ،وفقا لمصدر سياسي مطلع، عن أن قيادات سياسية وحزبية ومستقلة تكثف جهودها فى محاولة لإقناع عدد من مرشحي الرئاسة المحسوبين على "معسكر الثورة" تشكيل فريق رئاسي، يخوض المعركة الانتخابية لمواجهة المرشحين الرئاسيين المحسوبين على النظام القديم.
 
من جهتها، أشارت "الأهرام" إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن مشروع تعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المنوطة بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة أكدت أن عدم حضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، خلال أداء اللجان العامة والفرعية مهام أعمالها في مراحل الاقتراع والفرز، لا يترتب عليه بطلان عمل اللجان، ما لم يكن عدم حضورها راجعا لقرار صادر من رئيس اللجنة دون وجه حق.
 
واهتمت صحيفة "الجمهورية" بإجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.كمال الجنزوري، وأشارت إلى أن الحكومة وافقت علي القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصي للدخول وهو 35 ضعف الحد الأدني ، وذلك إعتبارا من يناير 2012 ، وإنشاء وحدات حسابية متخصصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
 
وحول تباين ردود أفعال القوي السياسية على العروض المقدمة من نزلاء طرة لرد الاموال المنهوبة مقابل التصالح، ذكرت "الأخبار" أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين أكد أنه "لا يجوز التعامل بمبدأ اللي تعرف ديته اقتله"، كما رفض حزب النور التصالح مع من افسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الماضية ، بينما أكد حزب الوفد أنه يجوز التصالح في الجرائم المالية البحتة لتحقيق صالح المجتمع بعيدا عن المزايدات غير المدروسة.
 
وعلى صعيد متصل، نسبت "الأهرام" إلى وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد قوله: إن استرداد الأموال من نزلاء طرة سوف يصب في مصلحة مصر؛ نظرا للظروف القاسية التي تمر بها البلاد، في ضوء تقلص الاحتياطي النقدي وارتفاع عجز الموازنة، فيما رفضت هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ومصابي الثورة عرض سجناء طرة.
 
وكشف مصدر مسئول لصحيفة الجمهورية أن السلطات المصرية أرسلت طلبا جديدا الي بريطانيا لتسليم وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي والمطلوب علي ذمة عدد من قضايا الفساد في مصر، منوها بأن مصر أرسلت من قبل عشرين طلبا إلي لندن لتسليم غالي لكن السلطات البريطانية تفضل عدم الرد علي هذه الطلبات..وإذا ردت يكون ردها بعبارة "ندرس الطلب".
 
ونوهت "المصري اليوم" إن مرض الحمى القلاعية واصل انتشاره فى المحافظات، وتسبب فى نفوق 406 حالات و6140 إصابة في 7 محافظات، فيما حذر عدد من الباحثين والمتخصصين فى الثروة الحيوانية من استمرار المرض، وأنه سيؤثر على كميات الألبان ومنتجاتها الموجودة فى الأسواق فى الفترة المقبلة، ما يعنى ارتفاع أسعارها.
 
ولفتت الصحيفة نفسها إلى حالة الانقسام بين مختلف المؤسسات والقوى السياسية والأحزاب حول مشروع قانون "حد الحرابة" الذى قدمه نائب برلماني عن حزب النور ، وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى مجلس الشعب مؤخرا ، لمواجهة جرائم القتل والبلطجة ، وسرقة المال العام ، حيث رحب به علماء الأزهر والطرق الصوفية، فيما أعلن حزب النور أن مشروع نائبه لم يناقش داخل الحزب ، غير أنه أكد أن "هذا وقته".
 
وفى نفس السياق، عنونت صحيفة "الدستور" على صفحاتها الأولى (حقوقيون : مشروع قانون حد الحرابة أول خطوة لتحويل مصر لدولة دينية)، ونقلت عن بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان قوله: إن القانون يجيز التنازل عن حق المجتمع فى عقاب القاتل إن تراضى مع اهل القتيل بدفع دية، مشيرا إلى أن القانون المصري به عقوبات رادعة.
 
وأبرزت "الوفد" استدعاء النيابة الإدارية المهندس عطا الشربيني رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق للتحقيق معه فى واقعة تسرب المياه داخل محطات المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، كما استدعت النيابة كلا من هشام خطاب المدير المسئول بشركة فينسي ومجدي منير رئيس مجلس إدارة الشركة للتحقيق.
 

اقرأ أيضا :