أول مرشح ''حقيقي'' للرئاسة يقاضى لجنة الأحزاب بسبب رئاسة ''مصر القومي''
كتب - محمود شعبان:
طالب أحمد عوض عضو الهيئة العليا لحزب مصر القومي، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، في دعوى قضائية أقامها ضد كلا من رئيس اللجنة العامة لشئون الأحزاب، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بنموذج " 2 ج " انتخابات رئاسية الصادر فى 12 مارس 2012 واعتبار كافة أوراقه مستوفاة والاعتداد بالنموذج سابق الإصدار من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية فى مواجهة لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن حزب مصر القومى أحد الأحزاب السياسية الناشئة وفقا للقانون عقب ثورة 25 يناير وأصبح من الركائز الأساسية فى الحياة السياسية فى مصر.
وأوضحت الدعوى أنه عقب وفاة طلعت السادات، رئيس الحزب السابق، ثارت بعض النزاعات الشخصية بين فئة قليلة من أعضاء الحزب رغبة منهم فى الاستيلاء على الحزب، فصدرت عن الهيئة العليا الشرعية للحزب قرارات بتجميد عضويتهما فى يوم 27 يناير 2012 فى خطوة هي من الناحية القانونية مشروعة ومن الناحية السياسية واجبة.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى يوم 26 يناير الماضي انعقدت الجمعية العمومية للحزب وأجريت انتخابات أسفرت عن فوز توفيق عكاشة رئيسًا للحزب وروفائيل بولس نائبا لرئيس الحزب ومنذ هذا التاريخ انحصر التمثيل القانونى للحزب في رئيس الحزب ونائبه وفقا للمادة 34 من الائحة الداخلية للحزب.
وأضافت الدعوى أنه رغبة من الحزب فى إثراء الحياة السياسية فى مصر بادر الحزب بترشيح أحد الوجوه السياسية اللذين لهم رصيد لدى الشعب المصرى بادر الحزب بترشيح الأثرى المصرى أحمد محمد عوض على المنافسة فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وفى 12 مارس 2012 استوفى كافة اوراق الترشيح الخاص ة به من بينها نموذج " 2ج " الذى يتضمن شهادة معتمدة من لجنة الأحزاب السياسية
بأن حزب مصر القومى قد تأسس ومازال قائما مع الإشارة إلى وجود نزاع على رئاسة الحزب مع محروس عبد الوهاب عضو الهيئة العليا للحزب الذى تقدم هو الأخر بطلب للترشيح بنموذج " 2ج ".
وأوضحت الدعوى المقدمة من احمد عوض، أن المادة " 34 " من اللائحة الداخلية للحزب أن رئيس الحزب أو نائبه هما الممثلا القانونيان عن وبالتالى ينحصر التمثيل القانونى للحزب فى رئيسه ونائبه فقط لاغير وعليه يصبح نموذج " 2ج " صدر صحيحا من الممثل القانونى للحزب.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
