منظمة حقوقية توصي أن يكون الجيش هو الحارس للديمقراطية في الدستور الجديد

كتب - أمير الراوي :

طالبت  منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية المجلس العسكري في بيان رسمي حصل مصراوي علي نسخة منه بالتدخل بشكل مباشر و معلن في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، و أن ينص الدستور على أن تكون المؤسسة العسكرية هي الحارس للديمقراطية و الرقيب على مدنية الدولة     وناشدت الأحزاب و القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني بمساندة المجلس العسكري في اختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع الدستور وطالبت الإخوان المسلمين و السلفيين باحترام دور المجلس العسكري كشريك في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلولا المجلس العسكري ما أتى الإخوان أو السلفيين إلى مقاعد مجلسي الشعب و الشورى.

وشددت المنظمة في بيانها علي أن الديمقراطية الحقيقية تعني احترام الأقليات متهمة  مجلسي الشعب و الشورى بالتغاضي  عن الأقليات و حقوقهم،  فما من دستور يوضع و الأقليات تكون مهمشة فيه !

واقترحت المنظمة رؤية لتشكيل تأسيسية الدستور من مائة عضو كالتالي  :

10 أعضاء من القانونيين المشهود لهم و الغير مسيسين.
 
20 عضواً من المفكرين و المثقفين المشهود لهم و ليس لهم أي انتماءات حزبية.

10 أعضاء ممثلين عن الأقباط.
 
5   أعضاء ممثلين عن أهالي النوبة.
 
3   أعضاء ممثلين عن أهالي سيناء.
 
2   أعضاء ممثلين عن الشيعة.
 
20 عضوة لتمثيل المرأة.
 
20 عضواً ممثلين عن يمثل كل منهم نقابة واحدة فقط و جميعهم من غير المنتمين لأي فصيل سياسي.
 
10 أعضاء ممثلين عن مجلسي الشعب و الشورى.

ورفضت منظمة إتحاد المحامين مسألة مشاركة النقابات في الجمعية التأسيسية بشكل مكثف معللة ذلك بأن  أغلب أعضاء مجالس النقابات هم من الإخوان المسلمين ! و هم أساساً سيمثلون من خلال مجلسي الشعب و الشورى ! و بالتالي تستبعد المنظمة  فكرة مشاركة مجالس النقابات نهائياً لكونهم من الإخوان المسلمين

اقرا أيضا :

نافعة: كان من الأفضل أن يشكل ''العسكرى'' لجنة لوضع الدستور