''التأمينات'' تُعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية
القاهرة - أ ش أ
أوضحت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن تغلغل عمل بعض المنظمات الأجنبية وجمعيات المجتمع المدنى يرجع إلى ثغرات فى القانون المنظم لعملها والصادر عام 2002.
وقالت يوسف - أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم ''إننا نقوم حاليا بإعداد مشروع قانون جديد يتلافى الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى وسمحت بدخول ملايين الدولارات لهذه المنظمات''.
من جانبه، قال المستشار محمد الدمرداش وكيل وزارة التامينات ''إن القانون الحالى لم يمنح الوزارة أية صلاحيات لمتابعة هذه المنظمات والجمعيات التى ترتكب مخالفات مالية وإدارية ، موضحا أن قضية التمويل الأجنبى غير الشرعى لبعض المنظمات ستكون على رأس القضايا التى يعالجها مشروع القانون الذى يجرى إعداده حاليا.
وأضاف أن المشروع الجديد يؤكد ضرورة أن تكون أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وأعضاء مجالس الإدارة فى حكم الموظفين الحكوميين مع وضع ضوابط لتأسيس الجمعيات الأهلية وإنشاء هيئة قضائية فى كل محافظة تختص ببحث مخالفات الجمعيات.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
