دفاع ''سامح فهمي''..تصدير الغاز جاء تجنبًا للحرب مع اسرائيل

متابعة ـ أحمد أبو النجا:
استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس،اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين.

كما طالب جميل سعيد، و د.عبد الرؤف المهدي محامًيا الوزير الأسبق ببراءته لعدم وجود أي دليل إدانة بحقه وطالب بإستبعاد أقوال و تقارير أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة، لوضع تقريرها عن القضية استنادًا إلى اعتمادهم على الغش لتطابق أقوالهم واجاباتهم على أسئلة المحقق وهو ما يقطع أن كل منهم أطلع على أقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، و لاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقًا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض مع صحيح القانون بعد أن ذكروا في أقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على أي مستندات رسمية خاصة بالغاز،  وافتقار أعضاء اللجنة إلى الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون أعضائها من خارج ذلك المجال.

أضاف الدفاع أن الاوراق تشهد بإنقطاع صلة ''سامح فهمي '' بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لأنه قرار سياسي في المقام الاول وليس من سلطة أي وزير أن يتخذهوانما تلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذه ويؤكد ذلك أقوال الرئيس السابق محمد حسني في التحقيقات التي أجريت معه ''أنه كان يتم تصدير البترول لإسرائيل طبقا لاتفاقية السلام، ولكن لما ظهرت حاجتنا إلى البترول طلبت من رئيس وزراء اسرائيل التوقف عن أخذ البترول ويتم تعويضهم بقرار تصدير الغاز لهم'' وبالتالي فالوزير ليس له علاقة بذلك القرار ولم يتم تكليفه بالتفاوض مع حكومة اسرائيل أو الشركة المصدرة للغاز ''شركة شرق البحر الابيض المتوسط'' ولا محل للكلام عن تلك المفاوضات بالنسبة لسامح فهمي فهو لم يتم تفويضه للتفاوض مع اسرائيل بل تساهم كل أجهزة الدولة في ذلك كما جاء بأقوال مبارك''أنا قلت لعمر سليمان أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو أمن قومي لابد أن تتولاه المخابرات العامة وأنا أتوقع أن الفلسطينيين سيقولون أن مصر بدأت التطبيع مع اسرائيل.

أشار الدفاع أن المحاكم ليست محلا لمحاسبة الوزراء علي تنفيذهم قرار سياسي من رئيس الدولة لان الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول تتفاوض مع أي شركة عادية أما المفاوضات السياسية ليس لها بها أي علاقة ويختص بها رئيس الدولة وبعد إتخاذ القرار تقوم أجهزة الدولة بالتنتفيذ وعلي كلتا الدولتين أن تقدم ضماناتها لأمن وأمان الدولة الاخري.

واستشهد الدفاع باقوال اللواء عمر سليمان، أن أسعار الغاز ترجع لاتفاقية السلام، وأن تصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول جاء تجنبا للحرب مع اسرائيل، والابقاء على حالة السلام وأن لجنة التسعير بالهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي سعر الغاز وقام سامح فهمي برفع الامر إلي مجلس الوزراء نظرًا لحساسية التصدير لإسرائيل وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو من قام بإعدادها ولم يعلم فهمي ماجاء بتلك المذكرة الا بخطاب من الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء في ذلك الوقت وإقتصر دور ''فهمي'' علي التوقيع علي مذكرة التفاهم مع وزير البنية التحتية لإسرائيل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء بذلك.

اقرأ أيضا:

مصراوي ينشر تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل