تأخر اختيار أعضاء التأسيسية يشعل الخلاف بين الاحزاب السياسية
كتبت ــ أية الله حسني :
دعت بعض الأحزاب السياسية إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي للتوصل للحل لأزمة تأسيسية الدستور، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، نظرًا لتأخر قيام البرلمان برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية رغم اقتراب موعد تسليم السلطة والمقرر له 30 يونيو القادم .
واقترحت الأحزاب المشاركة في تلك الدعوات إضافة بعض المواد للإعلان الدستوري، حتى يصبح دستوراً كاملاً أو تعديل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1971 واعتبارة دستورا جديدا للبلاد .
ومن هذا المنطلق استطلع (مصراوي) آراء بعض الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، حيث أكد المهندس أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد،، أن الوقت حاليا غير كاف لاعداد دستور جديد للبلاد وخاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها البلاد.
وأضاف أنه من الافضل تعديل مواد دستور 71 والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا نفاجأ برئيس جمهورية منتخب ولكن دون صلاحيات مثلما حدث مع البرلمان المنتخب، موضحًا أن البرلمان يعد بلا صلاحيات بسبب الاعلان الدستوري الذي لم يحدد تفصيلاً صلاحيات البرلمان .
وأضاف عز العرب أنه لا مانع من تعديل دستور 71، حيث أنه لا عوار فيه سوى اختصاصات رئيس الجمهورية وبالتالي اذا تم تعديل تلك المواد سيكون دستورا صالحا للمرحله القادمة.
بينما جاء رأي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار ، مخالفا ، حيث قال إنه من الأفضل اصدار اعلان دستوري جديد مكمل للإعلان السابق لتتضح صلاحيات الرئيس القادم كاملة، وخاصة تلك المتعلقه بصلاحياته بخصوص حل البرلمان و تشكيل الحكومه .
وأضاف خيري أن الوقت الحالي لا يسمح باعداد دستور جديد للبلاد كما انه لا يمكن أن يأتي رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 5 يناير بدستور 71 الذي كان أحد أسباب قيام الثورة ، وسقطت شرعيته بمجرد قيام الثورة بحسب قوله.
ومن جهته استنك طارق الخولي، المتحدث الرسمي لحركة 6 ابريل ( الجبهة الديمقراطية ) وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة، تعديل دستور 71 أو استكمال الاعلان الدستوري، متهما تيارات الاسلام السياسي بأنها وراء الأزمة الحالية ووضع البلاد في مأزق سياسي لا تحسد علية بسبب ضيق الوقت المتبقي لإعداد دستور للبلاد قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب
اقرا ايضا:
فيديو قد يعجبك:
