ضباط: نفذنا تعليمات رئيس أمن الدولة بإعدام الملفات
القاهرة - استمع قاضى التحقيق لأقوال ضباط أفرع جهاز أمن الدولة المنحل فى المحافظات التى جرت فيها وقائع إعدام وحرق وفرم ملفات الجهاز، وقال العميد «علاء السيد محلب»، الضابط بجهاز أمن الدولة بالشرقية، إنه يعمل وكيلاً للجهاز بالمحافظة.
ووصلت إليهم أوامر من اللواء حسن عبد الرحمن بفرم وإعدام المستندات والوثائق المعنونة بـ«سرى للغاية»، وذلك من خلال الكتاب الدورى الصادر من المقر الرئيسى للجهاز فى مدينة نصر، ونفذ هذا القرار باعتباره أمراً صدر إليه من رئيسه، وكلف عدداً من الضباط والعاملين بالجهاز بالعملية.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات ما واجهه به قاضى التحقيق من أن ضباط أمن الدولة بالشرقية استخدموا سيارات الشرطة ومحرقة مستشفى الحميات يوم 5 فبراير 2011 فى حرق ملفات ومستندات تابعة لجهاز أمن الدولة بالمحافظة، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن تلك الواقعة، وأشار إلى أن الضباط استخدموا طرقاً مختلفة، للتخلص من المستندات قد يكون من بينها المحرقة.
وقال المتهم أحمد محمد عبد الحميد شكرى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى ببنى سويف، إنه شارك فى عملية إعدام المستندات، تنفيذاً للقرار الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن الدولة، وأضاف أن إجراءات حرق الملفات فى الجهاز أمر طبيعى وروتينى، لأن المعلومات الموجودة فى تلك المستندات غير موثقة، ويتم نقلها فى التقارير التى تحمل اسم «سرى جداً»، إن كانت صحيحة، أما إن كانت خاطئة فيتم التخلص منها، وهذه طبيعة العمل فى الجهاز.
وواجه قاضى التحقيق المتهم بما جاء على لسان شهود الإثبات فى القضية، الذين أكدوا أنهم شاهدوا ضباط أمن الدولة فى بنى سويف يتلفون الوثائق، وأشاروا إلى أن الضباط أصدروا أوامر لعدد من العاملين فى المجلس المحلى باستخدام سيارات المجلس فى نقل المستندات من مقر الجهاز إلى شرق النيل، كما استخدموا اللوادر فى عمل حفرة فى الصحراء، لإلقاء المستندات فيها وإحراقها، وعقب ذلك قاموا بإطفائها باستخدام سيارة إطفاء، ثم ردموا بقايا المستندات بالرمال، فرد المتهم بأنه لا يعرف شيئاً عما قاله الشهود، لأنه شارك فى عملية الفرم باستخدام آلات فرم وأحياناً بالحرق، ونفى الاتهامات المنسوبة له بإطلاق نار على أحد المواطنين، حال تنفيذهم عملية الحرق، لإرهابه بعد مشاهدته لهم وهم ينفذون العملية.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال المتهمين: محمد محمود حسين، وأحمد محمد نجم، النقيبين بقطاع الأمن الوطنى بـ6 أكتوبر، اللذين أنكرا التهم المنسوبة لهما، وأكدا قيامهما بإعدام مستندات تابعة لفرعهما بناء على القرار الصادر من مساعد الوزير ومدير الفرع، عن طريق فرمها أو إلقائها فى المياه داخل حمامات الفرع، وأفادا بأنهما لم يخفيا أى مستندات.
فيما اعترف بعض الضباط بتنفيذ أوامر صدرت إليهم بإعدام ملفات أمن الدولة الموجودة فى الأفرع التابعين لها، بناء على الكتاب الدورى الصادر من مساعد وزير الداخلية، وأكدوا أنهم أصدروا تعليمات وأوامر لضباط فى الأفرع المسؤولين عنها بحرق الملفات والتخلص منها بفرمها، وقرروا أنهم لم يحددوا لضباطهم كيفية التخلص من تلك المستندات، موضحين أن طرق إعدام الأوراق معلومة للضباط لأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ هذه العملية ويوجد آلات فرم فى الأفرع منذ سنوات، لكنها أول مرة يتم التخلص فيها من أحجام كبيرة من تلك المستندات.
وكشفت التحقيقات التى جاءت فى أكثر من 15 ألف ورقة، أن باقى المتهمين أنكروا الاتهامات المتعلقة بتنفيذ أوامر فرم المستندات أو إصدارهم تعليمات لضباطهم بحرق المستندات، وهم: العميد على أشرف عبدالمجيد، بمباحث أمن الدولة بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم، واللواء عادل محمود علوان، مفتش مباحث أمن الدولة بالغربية، واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكرى، مدير مباحث أمن الدولة بأكتوبر، والمقدم عاصم على الشامى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد إسلام سامى محمود، بديوان عام وزارة الداخلية، والرائد محمد رياض محمد على، بالأمن الوطن بالجيزة، والمقدم محمد حسين حسين شرشر، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والرائد محمد أحمد محمود كمونى، بمباحث أمن الدولة بالجيزة، والعميد نادر جلال عزت عامر، بمباحث أمن الدولة فرع أسيوط.
أقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
